قررت محكمة في ميلانو (شمال ايطاليا) الاربعاء ارجاء النظر في القضية المتعلقة بامام مصري سابق اختطفه عملاء للاستخبارات الاميركية في ايطاليا في 2003، وذلك في انتظار صدور قرار قضائي آخر حسب ما ذكرت وكالة انباء "انسا" الايطالية.
وقرر القاضي اوسكار ماجي ارجاء النظر في القضية الى 18 ايار (مايو) المقبل في انتظار قرار المحكمة الدستورية حول نقطة قانونية في النزاع بين النيابة العامة في ميلانو والمكلفة بالتحقيق وبين الحكومة الايطالية التي استندت في موقفها الى ان الامر يتعلق بسر من اسرار الدولة في هذه القضية.
وتتهم الحكومة النيابة العامة بانتهاك سر من اسرار الدولة وذلك بسبب استخدام القضاة اتصالات هاتفية مسجلة لبعض العاملين في المخابرات الايطالية.
وقدمت النيابة العامة طعنا ضد الحكومة دفاعا عن قانونية تحقيقها.
واوضحت وكالة "انسا" ان القاضي عمد ايضا مثل النيابة العامة الى مطالبة المحكمة الدستورية بتقديم تفسيرها في هذا النزاع في الاختصاصات بين مؤسسات الدولة.
وكان اوسكار ماجي قد ارجأ هذه المحاكمة اول مرة في حزيران (يونيو) 2007 في انتظار قرار اول للمحكمة الدستورية. ومع بدء حوار بين حكومة رومانو برودي وبين النيابة العامة قرر القاضي في اذار (مارس) 2008 استئناف النظر في القضية وعقد عدة جلسات.
ولكن وصول سيلفيو بيرلوسكوني الى الحكم في نيسان (ابريل) الماضي وفرض التعامل مع هذه القضية بوصفها من اسرار الدولة ارغم القاضي من جديد على ارجاء النظر في القضية.
