استمعت محكمة الاستئناف في لندن يوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2020 إلى أحكام صدرت في أحدث مرحلة ضمن معركة قانونية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين بشأن طفليهما.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى طعن الشيخ محمد على نشر أحكام سابقة في القضية أصدرتها المحكمة العليا الإنجليزية. وقيل في المحكمة أن الأميرة هيا والوصي على الأطفال الذي عينته المحكمة يؤيدان نشر الأحكام.
وقيل في المحكمة إن الأميرة هيا والوصي على الأطفال الذي عينته المحكمة يؤيدان نشر الأحكام، فيما يسعى حاكم دبي إلى إبقائها سرية وضمن حدود المحكمة، بحيث أنه قدم استئنافا لمنع نشر حكمين في معركته القضائية مع الأميرة هيا.
ومنذ مايو الماضي بدأت المعركة القضائية بين الطرفين في المحكمة العليا بلندن أمام رئيس قسم الأسرة أندرو مكفارلين، حيث أكد الطرفان في يوليو الماضي أنها لا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية ولكنها تقتصر على شؤون الوصاية على الأطفال.
ويستأنف حاكم دبي قرار مكفارلين الذي كان قد قرر منذ الشهر الماضي بوجوب نشر هذه الأحكام.
وأشار إلى أن بعض القضايا تتعلق بـ "الوضع الخاص" للأب باعتباره صاحب السيادة في دولة أجنبية.
وكان حاكم دبي قد طالب المحكمة بإعادة أولاده سريعا إلى دبي، في الوقت الذي طلبت الأميرة هيا "الوصاية وحماية أطفالها من زواج قسري ومنح التحرش في خطوة لحماية أطفالها من مضايقات وتهديدات."
وكانت الأميرة هيا الزوجة السادسة لحاكم دبي منذ 2004، وهي ابنة الراحل العاهل الأردني الملك حسين، وأخت غير شقيقة للعاهل الحالي الملك عبدالله الثاني.
القاضي نيكولاس أندرهيل، نائب رئيس محكمة الاستئناف قال إن الطلب يتعلق بإجراءات الوصاية في المحكمة العليا والمتعلقة بالطفلين، مشيرا إلى أن الحكمين ربما يهمان الجمهور في مسائل تتجاوز حدود القضية في إجراءات الوصاية.
وبدأت معركة حضانة الطفلين في مايو أيار الماضي وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة وكانت جلسات خاصة.
وقال الطرفان في بيان في يوليو تموز الماضي إن القضية لا تتعلق بالطلاق أو بمشاكل مالية بل تقتصر على رعاية الطفلين.
وطلب الشيخ محمد من المحكمة أن يعود طفلاه لدبي. وطلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية ابنتها من إجبارها على الزواج وإصدار أمر بعدم التعرض.
وقال القاضي نيكولاس أندرهيل نائب رئيس محكمة الاستئناف "هذه الدعوى نتجت عن إجراءات الحضانة في المحكمة العليا المتعلقة بالطفلين وهما الآن في نطاق اختصاص المحكمة".
وأضاف أن إجراءات الحضانة ما زالت جارية وستعقد جلسة "للرعاية" في نهاية الشهر المقبل.
وقرر ماكفارلين الشهر الماضي إعلان الحكمين.
