وقال بيان صادر عن الشبكة "وتؤكد الجزيرة تضامنها الكامل مع مراسلها وقناعتها ببراءته. وتقوم حاليا بالتشاور مع الفريق القانوني لمتابعة القضية, واستئناف الحكم لدى المحكمة الدستورية حتى يستعيد الزميل تيسير حريته".
من جهتها وصفت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين قرار تثبيت الحكم على تيسير علوني بأنه جائر، وأكدت اقتناعها ببراءته.
كما ناشدت اللجنة كافة المنظمات الحقوقية والصحفية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان التضامن معها لكشف الحقيقة وإفشال الضغوط السياسية الخارجية على القضاء الإسباني.
وقال يوسف الشولي نائب رئيس اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين -التي يرأسها تيسير علوني- إن القرار يكشف هجمة ضد الصحفيين العرب وعنصرية بالقضاء الإسباني.
من جانبها قالت الصحفية لميس أندوني من مدريد إن المحكمة أخذت بتوصية المدعي العام بناء على قناعته، ولم تأخذ بالأدلة والبيانات التي قدمها الدفاع. وأشارت إلى إمكانية رفع القضية إلى المحكمة الدستورية لإصدار عفو عن تيسير، لكنها أوضحت أن ذلك قد لا يعني تبرئته، واصفة قرار المحكمة بالفضيحة الكبرى للقضاء الإسباني.
وذكرت أندوني أن فريق الدفاع عن علوني سيتوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ للكشف عن عدم قانونية جميع مجريات المحاكمة في قضية مراسل الجزيرة.
وفي نفس القضية أسقطت المحكمة تهمة التآمر في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 عن المتهم الرئيسي بالقضية السوري عماد الدين بركات جركس المكنى بأبو الدحداح. وخفضت الحكم الصادر عليه من 27 إلى 12 عاما.
وجاءت تبرئة أبو الدحداح من تهمة التآمر في هجمات سبتمبر/أيلول بتوصية من النيابة العامة، حيث رأت الأخيرة أن الأدلة التي استندت إليها المحكمة الوطنية لإدانته بتهمة التآمر "ضعيفة وغير متماسكة".
لكن المحكمة ثبتت إدانة أبو الدحداح بالانتماء للقاعدة، وبذلك تكون المحكمة العليا خفضت الحكم الصادر بحقه إلى 12 عاما أمضى نصفها قيد التوقيف على ذمة التحقيق.
وبرأت المحكمة الإسبانية العليا ثلاثة محكومين آخرين هم الصادق مرزياق وعبد العزيز بنعيش وإدريس شبلي من تهمة الانتماء أو التعاون مع "منظمة إرهابية". وكانت الأحكام التي صدرت في وقت سابق قضت بسجن مرزياق وبنعيش مدة ثماني سنوات بتهمة الانتماء إلى القاعدة، فيما قضت على شبلي بالسجن ست سنوات بتهمة التعاون مع القاعدة.
© 2006 البوابة(www.albawaba.com)
