قال محقق للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان يوم الثلاثاء إن التعذيب منتشر ومعتاد في الاردن وبششكل خاص لانتزاع الاعترافات من المشتبه بهم في جرائم الارهاب في الوقت الذي تفلت فيه قوات الامن تماما من العقاب.
وناشد مانفريد نواك مقرر الامم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب الحكومة الاردنية التحقيق في كل الاتهامات بجرائم التعذيب واساءة المعاملة وتقديمها الى المحاكمة وكذلك ادخال تعديلات على القوانين المحلية بما في ذلك الدستور.
وقال في تقرير من 38 صفحة "ممارسة التعذيب منتشرة في الاردن وفي بعض الاماكن معتادة خاصة دائرة المخابرات العامة وادارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الامن العام وكذلك في مركز اصلاح وتأهيل الجفر."
وكان نواك يشير الى أكبر سجنين في الاردن في الجرائم الامنية والى مركز الجفر الواقع في جنوب البلاد. ووصف سجن الجفر بأنه "مركز عقاب" يجب " اغلاقه دون تأخير" بسبب الظروف الصعبة للغاية هناك وممارسة التعذيب بشكل معتاد.
وأمر الملك عبد الله الثاني في الشهر الماضي باغلاق سجن الجفر. ونفى مسؤولو أمن أردنيون وجود أي انتهاكات منتظمة لحقوق السجناء.
ويقول محقق الامم المتحدة ان من بين الطرق المستخدمة في الاردن للتعذيب الضرب بالعصي والهراوات وأسلاك الكهرباء وعصي المكانس وحرق المحتجزين بالسجائر واجبارهم على المكوث في أوضاع مؤلمة. والاردن حليف للولايات المتحدة وبينه حدود مشتركة مع كل من اسرائيل وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.
كما أن من الشائع معاملة المحتجزين بشكل مهين وتوجيه السباب لهم.
ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير نواك الذي يستند الى مقابلات أجريت مع أكثر من 40 محتجزا ومسؤولين كبارا في الاردن. ويبدأ المجلس المكون من 47 دولة دورة الانعقاد المقبلة لمدة أربعة أسابيع في جنيف يوم 12 اذار /مارس.
وقال نواك وهو استاذ للقانون في النمسا ان القوانين المحلية في الاردن ضد التعذيب "لا معنى لها على الاطلاق" لان الاجهزة الامنية "محمية في واقع الامر من المحاكمة والمحاسبة الجنائية من جهات مستقلة."
وقال نواك انه لم يجر أبدا محاكمة أي مسؤول أردني بسبب اتهامات بالتعذيب.
