اكد محامي عماد الكبير وهو سائق حافلة صغيرة أظهر فيديو ظهر على الانترنت الاعتداء عليه جنسيا من قبل الشرطة المصرية ان ادانة محكمة مصرية لموكله كانت صحيحة ولكن ضابطي الشرطة المتورطين في القضية يجب أن يعاقبا أيضا.
وكان الكبير أدين في وقت سابق من الشهر الحالي بتهمة مقاومة السلطات والاعتداء على ضابط شرطة بعد أن حاول التدخل في مشادة بين الشرطة وأحد أقاربه.
وقال المحامي ناصر أمين من المركز العربي لاستقلال القضاء أمس الثلاثاء انه يأمل أن يعامل نفس القاضي قضية ضابطي الشرطة المتهمين بالاعتداء على الكبير بنفس الجدية عندما تبدأ محاكمتهما في مارس اذار.
وقال أمين "أعتقد أن المحكمة ستعاقب ضابطي الشرطة في هذه القضية" مضيفا أنه يأمل أن يصدر ضدهما حكم بالسجن لسنوات.
وأثارت القضية ضجة بعد أن أظهر فيديو ظهر على مواقع المدونات المصرية بالانترنت العام الماضي الكبير وهو ممدد على الارض وقد تعرى نصفه الاسفل بينما يضع شخص لم يظهر وجهه عصا في مؤخرته في حين كان الكبير يتوسله طلبا للرحمة.
وبعد ظهور شريط الفيديو القت مصر القبض على ضابطي الشرطة المشتبه في تورطهما في تعذيب الكبير.
وقال أمين "أعلم أن عماد ارتكب خطأ. عندما أوقف الشرطي في الشارع... دفع عماد الشرطي وأوقف السيارة".
واستطرد "كان هذا خطأ من عماد. ولكني أعتقد أنه اذا ارتكب عماد خطأ فهذا لا يعطي الشرطي الحق لمعاقبة عماد. هذه جريمة والاخرى جريمة أيضا".
وتابع أمين أنه بالرغم من أنه يكره أن يرى موكله يسجن الا أنه يشعر براحة لان المحكمة أصدرت حكما عليه بالسجن ثلاثة شهور فقط مضيفا أنه كان يمكن أن تكون العقوبة بين ثلاثة وعشرة أعوام.
ومضى يقول أيضا انه يأمل أن يكون الحكم المخفف اشارة على أن القاضي في القضية كان متعاطفا مع الكبير. وفي مارس اذار سينظر نفس القاضي في قضية الشرطيين المتهمين بالاعتداء على الكبير.
وأضاف أمين "أعتقد أن حكم المحكمة ضد عماد كان صحيحا. أعتقد أن عماد تلقى عقوبة مخففة للغاية. ثلاثة شهور عقوبة مخففة جدا جدا.
"
أعتقد أن القاضي يقول انه اذا ارتكب عماد خطأ فسنعاقبه واذا ارتكب ضابط الشرطة خطأ سنعاقبه".وأوضح أمين أن موكله يقضي حاليا فترة العقوبة في سجن في الجيزة ويتلقى معاملة جيدة في السجن.
وتابع "أبلغني (عن طريق وسيط) أن الوضع داخل السجن جيد جدا في الوقت الحالي. وهو سعيد بالوضع".
وفي الوقت الذي تفادت فيه التعليق على مدى صحة ادانة الكبير الا ن جماعات دولية لحقوق الانسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية أبدت تخوفا من امكانية تعرضه لاعمال عنف انتقامية في السجن.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان التعذيب شائع في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وتقول مصر انها لا تسمح بالتعذيب وما يحدث حالات فردية.
