وبدأ عشرات المحامين في التاسع من الشهر الجاري اعتصاما بدار المحامين وخاضوا اضرابين عن الطعام ونظموا وقفات احتجاجية في قصر العدالة للتنديد بقانون معهد للمحاماة وصفوه بانه يضرب استقلالية المهنة.
وقال نقيب المحامين عبد الستار بن موسى في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "اننا نبعث باشارات ايجابية وباستعداد للحوار بعد ان قمنا باحتجاجات نقابية سلمية طيلة المدة الفارطة".
واضاف النقيب ان الهيئة اوقفت تحركاتها الاحتجاجية السلمية لكن مطالبها لن تتوقف.
ويتزامن ايقاف الهيئة احتجاجاتها ضد القانون الجديد مع تنظيم اتحاد المحامين العرب وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الاثنين تضامنا مع زملائهم في تونس.
وتطالب هيئة المحامين بدور فعال ومجلس ادارة منتخب واشراف فعلي على المعهد الاعلى للمحاماة بينما تعتبر الحكومة المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية يتبع لوزارتي العدل والتعليم العالي.
ويخول للمعهد الاعلى للمحاماة اسناد شهادة للحاصلين على خريجي كليات الحقوق لممارسة المهنة بعد تدريب اضافي فيه.
وقال بن موسى "نحن مستعدون للحوار مع الحكومة لكن بشرط ان يعتذر لنا وزير العدل عن اتهامات سابقة لنا بالفساد المالي والعمالة لجهات اجنبية".
وكان البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان التونسي انتقد في وقت سابق هيئة المحامين التي اقترحت تمويلا اجنبيا لمعهد المحاماة معتبرا ذلك مسا بسيادة واستقواء بجهات خارجية.
