اوردت وكالة الانباء الطلابية الايرانية الاربعاء انه ستتم محاكمة الماني وفرنسي معتقلين في ايران منذ اكثر من شهر اثر توقيفهما في مضيق هرمز.
وذكرت الوكالة ان "غدا (الخميس) سيمثل المواطنين الفرنسي والالماني امام محكمة في بندر-عباس (عاصمة محافظة هرمزغان، جنوب ايران) لدخولهما بصورة غير شرعية الى المياه الاقليمية الايرانية". وكان مسؤول في محافظة هرمزغان قال في وقت سابق ان "الالماني الذي يتولى الدفاع عنه محام ايراني سيمثل امام القضاء الخميس بسبب دخوله بطريقة غير مشروعة المياه الاقليمية الايرانية".
ولم يكن بوسعه تاكيد ما اذا كان الفرنسي سيمثل امام المحكمة ايضا.
وكانت وزارة الخارجية الالمانية اعلنت الثلاثاء ان محاكمة الالماني الذي اوقف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر برفقة الفرنسي ستبدأ الخميس في بندر-عباس حيث هو معتقل.
واوضحت الوزارة ان الالماني سيدافع عنه "محام ايراني مقيم في بندر عباس يعرف جيدا هذا النوع من القضايا بعدما دافع عن اجانب اخرين".
واعلنت وزارة الخارجية الايرانية الاحد ان الرجلين اوقفا بسبب "دخولهما بشكل غير شرعي الى المياه الاقليمية الايرانية".
وتمكن موفدا فرنسا والمانيا الاربعاء الماضي من القيام بزيارة ثانية الى المحتجزين كما اعلنت في اليوم نفسه متحدثة باسم الخارجية الفرنسية في باريس.وكانت زوجة الالماني ابلغت باختفائهما في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان الرجلان استأجرا زورقا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر ليدخلا الى عرض البحر. وذكرت صحيفة "دي راينبفالتس" الالمانية انهما توجها الى جنوب جزيرة ابو موسى قبالة سواحل دبي غرب مضيق هرمز.
ويفصل المضيق الذي يربط بين الخليج وبحر عمان، ايران عن سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة. وقال مصدر قريب من الملف في باريس ان "الفرنسي اعتمد على خرائط بحرية صادرة عن الامارات ولم يكن يدرك انه انتهك المياه الاقليمية الايرانية او في منطقة متنازع عليها".
وتشهد منطقة الخليج العديد من الخلافات حول الحدود البحرية. وقد دعت فرنسا دائما الى تسوية هذه الخلافات عبر التفاوض الثنائي او عبر اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
