اجرى وفد اميركي برئاسة تشارلز سنايدر المسؤول عن مكتب الشئون الافريقية في الخارجية الاميركية محادثات اليوم الخميس مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل حول عملية السلام والوضع الانساني في دارفور، حسب ما افادت الخارجية السودانية.
وكان الوفد الاميركي الذي يضم كذلك مساعد مدير هيئة المعونة الاميركية (يو اس ايد) روجر وينتر التقى فور وصوله الي الخرطوم مساء امس الاربعاء الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الاول علي عثمان محمد طه الذي يقود وفد الحكومة السودانية في مفاوضات السلام في نيفاشا (كينيا) مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال بيان صادر عن القصر الجمهوري ان المحادثات تناولت مفاوضات السلام ووسائل دفعها الي الامام. وصرح مساعد مدير هيئة المعونة الاميركية للصحافيين عقب اللقاء مع طه بان بلاده غير راضية عن بطء التقدم في مفاوضات نيفاشا ودعا الي دفعها من اجل التوصل سريعا الي اتفاق سلام. كما اعرب وينتر عقب لقاء مع وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية محمد يوسف عبد الله عن قلق الولايات المتحدة ازاء تاخر وصول المساعدات الانسانية الي سكان دارفور الذين يعانون من النزاع الدائر هناك منذ عام بين القوات الحكومية وثلاث حركات تمرد حملت السلاح احتجاجا على تهميش دارفور من قبل الحكومة المركزية.
يذكر ان المتحدث باسم الخارجية الاميركية اكد امس الاول الثلاثاء ان واشنطن تحث الحكومة السودانية على وقف انساني لاطلاق النار حتى نتمكن من تقديم المساعدة الى المهجرين والمتضررين من المعارك. وكانت الحكومة السودانية اعلنت انها ستفتح اعتبارا من الاثنين المقبل ممرات امنة لايصال المساعدات العاجلة الي دارفور حيث اسفرت المعارك الدائرة منذ شباط/فبراير 2003 بين القوات الحكومية والمتمردين عن سقوط حوالى ثلاثة الاف قتيل وعن نزوح 670 الفا في السودان وتهجير 100 الف الى تشاد.
واعلن الرئيس السوداني الثلاثاء ان القوات الحكومية بسطت سيطرتها الكاملة على مسارح العمليات في دارفور ولكن حركات التمرد نفت ذلك.
ونقلت وكالة الانباء السودانية اليوم الخميس عن مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية ان الوفد الاميركي اكد انه سيتم تطوير العلاقات الثنائية بين واشنطن والخرطوم بكل الوسائل حال توقيع اتفاق السلام.
ومن المقرر ان تستأنف مفاوضات السلام في السابع عشر من الشهر الجاري بعد ان علقت في 26 كانون الثاني/يناير بمناسبة حلول عيد الاضحى. ولم يبق على جدول اعمال المفاوضات سوى تسوية الخلاف حول وضع منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها ثم الاتفاق حول تقاسم السلطة. ويعتبر الجيش الشعبي ان ابيي يجب ان تلحق بالجنوب مشيرا الى انها فصلت عن ولاية بحر الغزال (جنوب) قبل الاستقلال عام 1956.
وصرح امين حسن عمر العضو في الوفد الحكومي الي المفاوضات امس الاربعاء ان مسألة ابيي تحتاج الي قرار سياسي ملمحا بذلك الي انها ستحل بقرار من الرئيس البشير وليس خلال المفاوضات في كينيا التي اكد انها ستستمر حتى 18 اذار/مارس المقبل.
وكانت الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان توصلا خلال جولات مفاوضات سابقة الى اتفاق حول وضع اثنين من المناطق الثلاث المتنازع عليها، جبال النوبة وولاية النيل الازرق الجنوبية الواقعتين في وسط البلاد واللتين كان يطالب بهما المتمردون. وينص الاتفاق على ان تحظى هاتين المنطقتين بحكم ذاتي الى حد ما.
ووقعت الحكومة السودانية والجيش الشعبي في 7 كانون الثاني/يناير في كينيا اتفاقا في شأن تقاسم الموارد الذي شكل محطة اساسية في اتجاه اتفاق سلام شامل. ويدور النزاع في السودان، الاطول حاليا في افريقيا، منذ 1983 بين جنوب البلاد حيث غالبية السكان من المسيحيين والارواحيين والشمال العربي المسلم. وقد اوقع نحو 1،5 مليون قتيل.
