مجموعة الأزمات الدولية تحمل فتح وحماس مسؤولية ماجرى في غزة وتدعو لحكومة وحدة

وقالت المجموعة إن استيلاء حركة حماس على غزة وقيام الرئيس (محمود) عباس بطرد حكومة الوحدة الوطنية وتعيين حكومة برئاسة سلام فياض يمكن مساواتها بالخط الفاصل داخل تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.

وهناك البعض ممن قاموا برسم صورة إيجابية بحيث رأوا في الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة تستطيع إسرائيل أن تصنع معها السلام. وهم يأملون، مع التقدم الذي يتم إحرازه في الضفة الغربية, بان يعمل الوضع الجامد في غزة والضغط المتصاعد الذي يمارسه الفلسطينيين العاديين على إخراج حركة حماس بعد إضعاف الثقة بها أو أن يتم إجبارها على الاستسلام. وهم بذلك مخطئون. –يقول تقرير المجموعة الذي يضيف- فالحكومة التي تتخذ من مدينة رام الله مقرا لها وتقوم بإصدار قرارات فات موعد استحقاقها ليتم إعادة تنظيم القوات الأمنية وللسيطرة على قوات المليشيا المسلحة، وأما إسرائيل فهي من جانبها تقوم بالمجاملة وبتبادل العواطف وفق طرق معينة، بينما تقوم حركة حماس بشق طريقها بجهد كبير بالنصر الذي تحقق لها.

ولكن ما دام الانشقاق الفلسطيني مستمرا فان إحراز أي تقدم سوف يكون فوق أرضية مهتزة متداعية للسقوط. فالأمن وعملية السلام الموثوقة يعتمدان على حد أدنى من إجماع فلسطيني داخلي. وإن القيام بعزل حركة حماس سيعمل على تقوية جناحها الأكثر تطرفا وكذلك تلك القوى الفلسطينية الأكثر تطرفا.

ورأت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات ان تعيين "طوني بلير" كمبعوث خاص جديد للجنة الرباعية الدولية والاجتماع الدولي المقرر والمباحثات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم الإعلان عنها حول مسائل سياسية أسبابا تدعو إلى تفاؤل محدود. ولكن عقد ترتيب جديد لتقاسم السلطة بين حركتي فتح وحماس يعتبر مطلبا مسبقا لتحقيق السلام المستديم. وإن كان ذلك سيحدث ومتى سيحدث، فان على بقية العالم أن يقوموا بعمل ما هو مطلوب أن يعملوه من قبل وهو: القبول بذلك".

واعتبرت ان الأحداث التي جرت في غزة ابرزت روايات متضاربة كاملة بين حركتي فتح وحماس. فالنسبة لحركة فتح وأولئك الذين يعملون عن كثب مع الرئيس عباس، يعتبر ما قامت به حركة حماس انقلابا قاتلا غير شرعي قام بالكشف عن الوجه الحقيقي للإسلاميين. وهم يقولون بان الخطة التي تم وضعها كانت مدبرة بشكل مسبق وتم تنفيذها بدعم إيراني. وهم يزعمون بان لديهم إثبات مسجل على شريط فيديو يدل على وجود مؤامرة تم التخطيط لها بقيادة حماس لاغتيال عباس. ومن جانبها، قامت حركة حماس أيضا بالاتهام بالقيام بمحاولة انقلابية تم التخطيط لها من قبل عناصر حركة فتح بغرض سلب الإسلاميين النصر الانتخابي الذي تحقق لهم وللانقلاب على اتفاقية مكة التي أبرمت بين المنظمتين المتنافستين. وهم يقولون بان تلك العناصر كانت تقوم بدعم الخروج على القانون في قطاع غزة وبان الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية متعددة قد تآمرت على عزل حركة حماس وعلى القيام بتسليح وتدريب قوات موالية للرجل القوي في حركة فتح وهو "محمد دحلان"، متوقعين أن يتم حسم الموضوع لصالحه. وهم يصرون على أن ما قامت به حركة حماس من أفعال هي إجراءات استباقية.

وتقول المجموعة ان هناك حقيقة تنطبق على كلا الروايتين. فالدليل وما رواه شهود العيان التي تم جمعها من قبل المجموعة الدولية توحي بان القوى المسلحة التابعة لحركة حماس، وهما القوة الأمنية التنفيذية وكتائب القسام، كانتا تعملان على تقوية ترسانتيهما المسلحة ويتخذان الخطوات المطلوبة استعدادا للقتال. كما أن أعمالها الوحشية واستخفافهما بحياة الإنسان في أوج المواجهة كانت أيضا لا يرقى إليها الشك. ولكن حركة فتح ليس بمقدورها أن تتجنب اللوم. فهي منذ اللحظة التي تم التوقيع بها على اتفاقية مكة قام العديد من مسئوليها ومن مستشاري الرئاسة بالعمل على ضربها وتقطيعها. وهم الذين قاموا بحث الحكومات الأوربية على أن لا تنهي مقاطعتها لحركة حماس وعلى أن لا تتقبل حكومة الوحدة الوطنية. وبالإمكان تفسير الخطط الأمنية في غزة بطريقة استنتاجية من قبل الإسلاميين على أنها محاولات يتم بها تعزيز قوة يراد لها أن تجابههم.

ويعكس انهيار اتفاقية مكة وجود أجندات محلية تصادمية هي: عدم مقدرة حركة فتح في أن تتوصل إلى تفاهم بعد أن فقدت هيمنتها على النظام السياسي والذي تزامن مع عدم قدرة حركة حماس في التوصل إلى تفاهم يجعلها تضع حدودا لقوتها الذاتية. إلا أن من الخداع أن يتم التقليل من الدور الذي لعبته تلك الأطراف الخارجية في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبفعل رفض هذه الأطراف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية وبفعل التعاطي الانتقائي مع بعض أعضاء تلك الحكومة من غير حركة حماس وبفعل إدامة فرض عقوبات اقتصادية وتقديم مساعدات أمنية إلى فريق دون فريق آخر كي يقوم بالمناورة على الآخر، فقد أسهمت هذه الأطراف والى حد بعيد جدا في الوصول إلى هذه النتيجة التي ينوحون ويبكون عليها علنا في الوقت الحالي. وقد ساعدوا، من خلال أقوالهم وأفعالهم، على إقناع عناصر مهمة من حركة فتح بان حكومة الوحدة عبارة عن ظاهرة عابرة وان سيطرتهم التي كانت في السابق على السلطة الوطنية الفلسطينية يمكن استعادتها. كما انهم ساعدوا على إقناع عناصر مهمة من حركة حماس بان حكومة الوحدة لم تكن إلا مصيدة وأنها لم تكن في ذلك الوقت إلى جانبهم وان عليهم أن يتصرفوا قبل أن يصبح خصومهم أقوياء جدا. ولم تكن تلك الأزمة ثمرة من إنتاج اتفاقية مكة بل الأصح هو أنها ثمرة نتجت عن محاولات مدبرة ومنتظمة تمت بغرض تقويض تلك الاتفاقية.

وتعرض الأحداث التي جرت مؤخرا صورة مختلطة لذلك كله. ففي غزة، قامت حركة حماس بخطوات واسعة لا يمكن إنكارها في سبيل استعادة النظام. وقد تم إطلاق سراح الصحفي البريطاني المختطف "الان جونسون" ويشهد أهالي قطاع غزة على إحساسهم بمزيد من الأمن اكثر مما كان عليه الحال منذ مدة طويلة. ولكن استيلاء الإسلاميين على كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية من الناحية الفعلية وتقليص الحريات الأساسية والتضييق على أعضاء حركة فتح هي من الأمور التي تنذر بالشر. كما أن حركة حماس لم تستطع أن تجد لها طريقا تتغلب بها على الصعوبات الناجمة عن إغلاق المعابر الحدودية الحيوية وعلى الهبوط الحاد في الأعمال التجارية وعلى التسارع في الأزمة الإنسانية. أما في الضفة الغربية، فقد كانت هناك أيضا علامات تدل على إحراز تقدم يشتمل على خطوات تم اتخاذها بغرض إعادة تنظيم القطاع الأمني وإدخال أموال دولية وتعاون إسرائيلي فلسطيني متجدد وتباحث حول مفاوضات سياسية. ومع ذلك، هناك أيضا جانبا مظلما بشكل اكبر يشتمل على تعليق قوانين أساسية وفصل بين غزة والضفة الغربية وإحياء مؤسسات مهملة في منظمة التحرير الفلسطينية على حساب هيئات منتخبة للسلطة الفلسطينية كالمجلس التشريعي.

والسؤال الأساسي المطروح والذي لم تتم الإجابة عليه لا من قبل الفلسطينيين ولا من قبل المجتمع الدولي وهو إن كان من الممكن أن يتم ضمان الأمن والانتقال إلى تسوية الدولتين مع وجود نظام حكم فلسطيني منقسم سياسيا وجغرافيا. وعلى صعيد المفارقات فانه كلما كانت استراتيجية تقوية عباس اكثر نجاحا كلما كان دافع حركة حماس في القيام بتخريب تلك الاستراتيجية دافعا اكبر واعظم. وهكذا سوف يعمل التقدم الذي يتم إحرازه في هذا المجال على خلق تهديداته الذاتية. فإذا كان الماضي هو المقدمة التمهيدية، فان ممارسة الضغط على حركة حماس دون إعطاءها بديلا معقولا سوف يقودها إلى تصعيد أعمال العنف ضد إسرائيل مع التوقع بأن تعمل المواجهات الجديدة على إحراج عباس ونسف أي تقدم دبلوماسي يتم في هذا الصدد وإجراء تغيير على قوى محركة داخلية فلسطينية. فكيف يمكن لعباس أن يعطي وقفا لإطلاق النار بدون الإسلاميين وحلفاءهم؟ وكيف يمكن لعباس أن يجيز اتفاقية سياسية يتم عقدها مع إسرائيل، والتي من الواجب أن يترتب عليها تقديم تنازلات صعبة وغير مقبولة شعبيا، إذا شعرت دوائر انتخابية كبرى تابعة لحركة حماس بأنها قد تم استبعادها؟ وكيف يمكن لعباس أن يتحرك نحو بناء دولة إذا تم إهمال وإسقاط غزة من ذلك التحرك؟

هناك مسار سيكون واعدا بدرجة كبيرة بالنسبة لحركتي فتح وحماس يتمثل في الإيقاف الفوري للأعمال العدائية الموجهة ضد بعضهما البعض وفي البدء بخطوات معكوسة لما يعمل على ترسيخ الفصل بين غزة والضفة الغربية وعلى تقويض المؤسسات الديمقراطية. ويجب عليهما، على المدى الطويل، السعي نحو ترتيب جديد خاص بتقاسم السلطة

بحيث يشمل ما يلي:

- أن يتم إعداد برنامج سياسي اكثر وضوحا يعمل وبشكل صريح على اعتماد مبادرة السلام العربية.

- أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إسرائيلي فلسطيني شامل ومتبادل.

- أن يتم إصلاح الخدمات الأمنية بحيث تشمل قوى أمنية غير منتمية لأية فصائل ودمج القوة الأمنية التنفيذية التابعة لحركة حماس.

- أن يتم إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بحيث يتم توسيعها لتضم حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

- أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يصادق عليها المجلس التشريعي.

- وأن يتم التفكير بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة مع أن ذلك يجب أن لا يتم قبل سنة واحدة من تأسيس حكومة جديدة.

وللعمل على تسهيل ما تم ذكره آنفا، يجب على الدول العربية وأطراف ثالثة أخرى أن تعرض توسطها وان تقوم بمراقبة إبرام اتفاقية حول ذلك. وفي حال التوصل إلى اتفاقية يجب على اللجنة الرباعية الدولية الإعداد بأن تتعاطى مع الحكومة الجديدة على المستوى السياسي والاقتصادي.

وبموجب الظروف الجارية حاليا ونظرا للتدخل الخارجي من قبل أطراف عديدة فان من الصعب أن يتم التفكير بحصول توافق وتراض بين الحركتين. والواجب على حركة فتح أن تقبل وتوافق على نظام تعددي حقيقي. وتضمر حركة حماس للشعب الفلسطيني إجابات بالنسبة لأهدافها السياسية النهائية وكيف تريد من الحركة الوطنية أن تحقق تلك الأهداف. والواجب على إسرائيل أن تجعل المطلب الخاص بإنهاء الاحتلال أمرا داخليا. والواجب على المجتمع الدولي أن يقبل ويوافق على حق الفلسطينيين في اختيار قادتهم بأنفسهم. وفي الختام، فان الإجماع الفلسطيني المستقر وإدخال الإسلاميين في النظام السياسي هي من الأمور الحيوية بالنسبة لتحقيق أية عملية سلمية. وقد كانت هذه الأشياء من البداهة الأصلية لعباس. وهي التي أدت إلى إجراء انتخابات شهر كانون الثاني (يناير) 2006 وأدت بعد ذلك إلى الذهاب إلى مكة. وبالرغم من غضب الأطراف السائد في الوقت الحالي القابل للفهم، إلا أن ذلك سيبقى هو الأمر الصحيح.

التوصيـــات

إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية:

1- أن توقف كافة أعمال التحريض المتبادلة والأعمال العدائية وان تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة.

2- أن تمتنع عن القيام بأية إجراءات في قطاع غزة أو في الضفة الغربية التي تؤثر على أداء الأعمال الاعتيادية للمؤسسات العامة وعلى صفتها والموظفين العاملين بها فيما عدا ما يكون ضروريا بشكل جازم لضمان تطبيق القانون والنظام والتأكيد على الطبيعة المؤقتة لأي من مثل تلك الإجراءات.

3- أن تسعى إلى إعادة فتح معابر غزة وفق آلية يمكن أن تشرك بها الحرس الرئاسي أو طرف ثالث أو القطاع الخاص الفلسطيني.

4- أن تسعى إلى إعادة الحالة الراهنة إلى وضعها السابق بعمل ما يلي:

(أ) بالنسبة لحركة حماس، أن توافق على التنازل عن السيطرة على كافة منشآت السلطة الوطنية الفلسطينية ومنشآت حركة فتح التي تم الاستيلاء عليها منذ اليوم الأول من شهر حزيران 2007، وأن تعيد فورا الممتلكات الخاصة إلى وضعها السابق إلى أصحابها الشرعيين.

(ب) بالنسبة لحركة فتح ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، أن توافق على إلغاء قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المتخذ بتاريخ 19 حزيران 2007 الذي يعطي تفويضا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة للسلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك المراسيم الرئاسية الأخرى وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي صدرت منذ يوم 14 حزيران 2007.

5- أن تتفاوض بخصوص اتفاقية تقاسم السلطة، ويشمل ذلك ما يلي:

(‌أ) أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تخضع لموافقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

(‌ب) أن يتم تفويض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض مع إسرائيل حول تسوية سياسية للنزاع.

(‌ج) أن يتم الالتزام بتقديم مثل تلك الاتفاقية السياسية التي تم التفاوض عليها إلى استفتاء عام أو إلى مؤسسات وطنية بهدف التصديق عليها والتعهد باحترام نتيجة مثل ذلك التصديق.

(‌د) أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إسرائيلي – فلسطيني شامل ومتبادل ويشمل ذلك وقف كافة العمليات العسكرية ووقف الأعمال التي تتخذ ضد مجموعات مسلحة وأن يتم اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء تهريب الأسلحة.

(‌ه) أن يتم اعتماد مبادرة السلام العربية.

(‌و) أن يتم إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بحيث يتم ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

(‌ز) أن يتم إصلاح الخدمات الأمنية بحيث تشمل قوى أمنية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية غير منتمية لأية فصائل ودمج القوة الأمنية التنفيذية التابعة لحركة حماس في هذه القوى وأن يتم تحويلها إلى قوة موحدة متماسكة منضبطة.

(‌ح) وأن يتم الاتفاق على التفكير بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بحيث لا تكون، في حال عقد ذلك الاتفاق، بوقت أبكر من سنة واحدة بعد تأسيس حكومة وحدة وطنية جديدة.

إلى الدول العربية وجامعة الدول العربية وأطراف أخرى لها اتصالات مع كلا الجانبين (مثل تركيا والنرويج وجنوب أفريقيا وسويسرا):

6- أن تقوم بالتوسط بين حركتي فتح وحماس، ويشمل ذلك التعاطي مع زعماء حركة حماس.

7- وعند التوصل إلى اتفاق، أن يتم استحداث آلية تبليغ ومراقبة وتسوية أي نزاع بغرض دعم تنفيذ الاتفاق.

إلى اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والأمم المتحدة):

8- أن يتم السماح لمبعوث اللجنة الرباعية "طوني بلير" وللمبعوث المستقبلي للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط وتشجيعهما على الدخول في اتصالات مع كافة الأطراف المعنية بالصراع، ويشمل ذلك قيادة حركة حماس والسلطات القائمة فعلا في غزة.

9- أن تتم الموافقة على التعاطي على المستوى السياسي والاقتصادي مع أية حكومة وحدة وطنية فلسطينية مستقبلية على أساس اتفاقية مكة.

إلى الحكومة الإسرائيلية:

10- أن يتم السماح للتوريدات والسلع التجارية بالانتقال الحر من وإلى غزة بما في ذلك معبر "كارني" وفق ترتيب من الترتيبات المذكورة أعلاه.

11- أن يتم تسهيل حركة تنقل البضائع والأفراد داخل الضفة الغربية وإزالة الحواجز التي ليس لديها فعالية أمنية واضحة.

12- أن تتم متابعة وقف إطلاق نار إسرائيلي – فلسطيني شامل ومتبادل وتبادل سريع للأسرى.

13- أن تتم الموافقة على البدء بمفاوضات مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية نحو تسوية تقوم على دولتين.

إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء:

14- أن يتم التشجيع على التوفيق بين حركتي فتح وحماس في كافة البيانات والاتصالات التي تتم مع حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.

15- أن يتم مد يد المساعدة للسكان وللمؤسسات في غزة وكذلك إلى سكان ومؤسسات الضفة الغربية وان يتم تخصيص برامج مساعدة للحيلولة دون استفحال وتفاقم الانشقاق القائم بين الضفة الغربية وغزة.