صوت مجلس حقوق الانسان الجمعة لصالح قرار يطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا اجراء "تحقيق خاص" حول مجزرة الحولة من اجل سوق مرتكبيها امام العدالة.
وصدر القرار باغلبية 41 صوتا خلال جلسة خاصة عقدها المجلس حول سوريا، وهي رابع جلسة حول هذا البلد منذ اندلاع الانتفاضة فيه منتصف آذار/مارس 2011.
وصوتت روسيا والصين وكوبا ضد القرار في حين امتنعت اوغندا والاكوادور عن التصويت.
وجاء في القرار ان مجلس حقوق الانسان "واذ يدين باشد عبارات الادانة عمليات القتل الهمجية ل49 طفلا" يطلب من لجنة التحقيق الدولية التي تعمل بتفويض منه منذ آب/اغسطس 2011 "اجراء تحقيق خاص، شامل مستقل وبدون عوائق بما يتفق والمعايير الدولية، حول احداث الحولة".
وشدد نص القرار على "ضرورة اجراء تحقيق دولي شفاف، مستقل وسريع حول انتهاكات القانون الدولي من اجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان (...) بما في ذلك الانتهاكات التي يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية".
وطلب القرار ايضا "اذا امكن ان يحدد علنا الاشخاص الذين يبدون مسؤولين عن هذه الفظائع وحفظ الادلة على الجرائم من اجل ملاحقات جنائية محتملة في المستقبل او عملية قضائية في المستقبل، بغية محاسبة المسؤولين عنها".
وطلب المجلس في قراره ايضا من لجنة التحقيق ان تقدم اليه خلال دورته ال20 (18 حزيران/يونيو-6 تموز/يوليو) تقريرا شاملا عن خلاصات تحقيقها الخاص.
وطلب المجلس ايضا من دمشق السماح بوصول فرق الاغاثة الانسانية و"التعاون التام مع لجنة التحقيق" والسماح لها بالتنقل في البلاد بدون عوائق.
وصوتت الدول ال47 الاعضاء في المجلس على هذا القرار الذي تقدمت به جيبوتي والكويت وقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.
ومجزرة الحولة راح ضحيتها 108 قتلى على الاقل بينهم 49 طفلا و34 امرأة الجمعة والسبت الماضيين واثارت موجة استنكار دولية كبرى.
وذكر القرار ايضا بان المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي اعتبرت ان مجزرة الحولة يمكن ان ترقى الى مستوى "جرائم ضد الانسانية وجرائم دولية اخرى" وجددت "مناشداتها المتكررة لمجلس الامن الدولي احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت بيلاي قالت في خطاب تلته ممثلة عنها امام المجلس ان "هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم دولية اخرى ويمكن ان تكون اشارة على نموذج هجمات منهجية او معممة ضد السكان المدنيين ارتكبت بدون اي عقاب".
ودعت بيلاي المجموعة الدولية الى دعم خطة السلام الواقعة في ست نقاط التي اعدها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وقالت "احض الاسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من ست نقاط، وعلى المطالبة باجراء تحقيقات بشكل فوري حول احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا".
ودعا القرار من جهة اخرى كوفي انان الى اطلاعه على الوضع في سوريا خلال الجلسة ال21 للمجلس (10-28 ايلول/سبتمبر).
