يعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاثنين جلسة استثنائية مخصصة للازمة في سوريا ترمي إلى انشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين.
والدعوة إلى هذه الجلسة الخاصة للمجلس وهو إجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوا في المجلس من بينها اربعة بلدان عربية هي السعودية والاردن وقطر والكويت.
وبعد فترة من الصمت بعيد اندلاع الازمة، قامت ثلاث من هذه الدول هي قطر والسعودية والكويت باستدعاء سفيرها في دمشق.
وتندد مسودة قرار حصلت فرانس برس على نسخة منه "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية" وتدعوها الى "الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد الشعب".
ويطالب النص ايضا ب"ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" على الارض "لاجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا منذ شهر اذار/مارس" و"تحديد المرتكبين للتاكد من امكانية محاسبتهم".
وفي تقرير نشر الخميس، عددت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان سلسلة انتهاكات قالت ان القوات السورية ارتكبتها "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دبلوماسي اوروبي في جنيف "علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع" في سوريا، مشيرا الى ان "جميع اعضاء الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والبلدان العربية على الموجة نفسها".
ومن جانبه، اعتبر دبلوماسي أمريكي أن هذه الجلسة الاستثنائية للمجلس "دليل اضافي" على "ادانة المجتمع الدولي" لنظام بشار الاسد وعلى "عزلته المتزايدة".
وخلال جلسة خاصة في 29 نيسان/ ابريل الماضي، ندد مجلس حقوق الانسان باطلاق السلطات السورية النار على متظاهرين مسالمين.
وللمرة الاولى، دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الاسبوع الماضي بشكل علني بشار الاسد الى التنحي عن السلطة، وانضم بذلك الى مواقف اوروبية مماثلة صدرت في هذا الاطار.
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري، اعتبر الاسد ان دعوات الدول الغربية الى تنحيه وفي مقدمها الولايات المتحدة "ليس لها اي قيمة" محذرا من أي تدخل اجنبي.
وقال الاسد "من خلال الامتناع عن الرد نقول كلامكم ليس له اي قيمة".
وقتل اكثر من الفي شخص على يد القوات التابعة للنظام السوري منذ انطلاق الاحتجاجات في 15 اذار/ مارس، بحسب الامم المتحدة.
