قال المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر ان عدد المعتقلين بدون اتهام او محاكمة يقدر بالالوف وان العدد في تزايد داعيا الى انهاء العمل بقانون الطواريء المطبق منذ عام 1981 سبيلا لانهاء الاعتقالات.
وقال المجلس في تقريره السنوي الثاني "ظل عدد قد يصل الى الاف من المعتقلين من منتسبي الجماعات الاسلامية الذين جرى اعتقالهم خلال التسعينات في اطار المواجهة الامنية مع الجماعات المتطرفة قيد الاعتقال.
"بعضهم أمضى فترة عقوبته ولم يفرج عنه بل صدر في حقهم قرارات اعتقال متكررة استنادا لقانون الطواريء وبعضهم الاخر يجري تجديد اعتقاله تباعا بعد كل تظلم ومنهم من يفرج عنهم دفتريا عند انقضاء المدد القصوى التي حددها القانون حتى يصدر بشأنهم قرار اعتقال جديد."
ولم يذكر نائب رئيس المجلس أحمد كمال أبو المجد الذي استعرض التقرير في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء عددا محددا للمعتقلين.
لكن وزارة الخارجية الامريكية تقول في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الانسان في مصر ان عدد المعتقلين يصل الى نحو عشرة الاف.
وأنشيء المجلس في عام 2003 ويتبع مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان.
وذكر التقرير "لا يملك المجلس سوى التعبير عن قلقه ازاء تفاقم الظاهرة سواء من حيث عدد المعتقلين أو طول مدة الاعتقال وكذلك ما يرتبط بهذه القضية من شيوع ظاهرة الاعتقال الاداري المتكرر وعدم تنفيذ الاحكام القضائية النهائية بالافراج عن بعض المعتقلين."
وتقول الحكومة انها تعكف على اعداد قانون لمكافحة الارهاب ليحل محل قانون الطواريء لكنها لم تكشف بعد أحكام مشروع القانون الجديد.
وطوال سنوات تصدر منظمات حقوق الانسان المصرية والدولية تقارير عن انتهاكات في مصر خاصة في السجون ومراكز الشرطة.
وسرد التقرير بضع وقائع تعذيب أفضى الى موت في سجون ومراكز اعتقال في العام الماضي.
