وافق مجلس الوزراء في الكويت على مشروع قانون يخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى عشرة ملبيا بذلك جزءا من مطالب شعبية باجراء اصلاحات لنظام الانتخابات في البلاد.
لكن مجلس الوزراء لم يتبن اقتراحات بتعديل الدستور لاضافة عشرة مقاعد أخرى الى مجلس الامة (البرلمان) البالغ عدد أعضائه 50 وهي الخطوة التي قال بعض المحللين انها ستمهد الطريق لانتخاب مزيد من النواب الموالين للحكومة.
ويقول كثير من نواب مجلس الامة ان خفض عدد الدوائر في دولة صغيرة مثل الكويت التي يبلغ عدد سكانها المحليين نحو مليون نسمة ضروري لمنع عمليات تزوير الانتخابات مثل شراء الاصوات.ويضيفون أنه سيكون من الاسهل مراقبة عدد أقل من الدوائر.
وتجري الكويت حليفة الولايات المتحدة انتخابات برلمانية عام 2007. وليست المزاعم بشراء الاصوات بغريبة عن الكويت حيث يقيم المرشحون مآدب طعام سخية لاستمالة الناخبين.
وقال مجلس الوزراء في بيان أصدره في وقت متأخر من ليل الثلاثاء "قرر مجلس الوزراء الموافقة علي مشروع قانون بتوزيع الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر".ومن المقرر أن يناقش مجلس الامة مشروع القانون في 15 مايو ايار وقال العديد من النواب انهم يريدون خفض الدوائر الى خمس بدلا من عشر. وقال المجلس ايضا ان الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت قبل استقالة وزير الاعلام انس الرشيد الذي قدم استقالته يوم الثلاثاء احتجاجا على محاولات لتعديل الدستور لزيادة عدد أعضاء البرلمان. وقال محللون ان مثل هذا التعديل سينتقص من استقلالية مجلس الامة الذي يتمتع بنفوذ كبير. والكويت المنتجة الكبيرة للنفط هي أول دولة خليجية يكون لها برلمان يتمتع بسلطة سياسية. وكثيرا ما يختلف المجلس الذي يضم اكثر من 12 نائبا اسلاميا ومحافظا مع الحكومة ويسائل أعضاء مجلس الوزراء.
وفي العام الماضي أجبر المجلس ثلاثة وزراء على الاستقالة. وفي وقت سابق هذا العام أزاح مجلس الامة وريث العرش الكويتي لأسباب صحية منقلبا على تقاليد لاقتسام السلطة ليسجل سابقة في تلك المنطقة المحافظة
