قال مصدران في الحزب اليساري الحاكم في رومانيا لرويترز إن مجلس النواب رفض يوم الثلاثاء طلب ممثلي إدعاء رفع الحصانة عن رئيس الوزراء فيكتور بونتا في إطار تحقيق فساد.
وقال نائب آخر في لجنة الفرز "إنها نتيجة ساحقة. صوت 231 نائبا برفض الطلب."
وتوقع بونتا يوم الثلاثاء أن تنجو حكومته اليسارية من تصويت على سحب الثقة منها لتنتهي بذلك أيضا أزمة سياسية استمرت أسبوعا وتستعد البلاد لمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وكانت المعارضة المنتمية لتيار الوسط قد قدمت طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة بونتا يوم الجمعة.
ورفض بونتا دعوات الرئيس كلاوس يوهانيس للاستقالة بعدما وجه إليه ممثلو إدعاء اتهامات في إطار تحقيق جنائي في التزوير وغسل الأموال وتضارب المصالح والتهرب الضريبي.
ونفى بونتا أي مخالفة من جانبه وقال مكتبه إن الاتهامات الموجهة إليه قدمها خصومه السياسيون في السابق وجرى "تفنيدها بدقة" بالأدلة الدامغة والوثائق.
وقال بونتا لوسائل الإعلام الأجنبية في بوخارست "سعر صرف اللاو وكل البيانات المتعلقة بثقة المستثمرين في رومانيا لم تتغير بعد لذا من المهم إظهار أننا لا نتعامل مع أزمة بعيدة المدى."
