وافق مجلس النواب الاردني بالاغلبية على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة بلادهم والحكومة الاميركية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية المعاد للمجلس من مجلس الاعيان.
وكان المجلس قد رد مشروع هذا القانون بالاغلبية خلال الدورة الاستثنائية السابقة ودفع نواب خلال الجلسة بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة باتجاه الموافقة على قرار مجلس الاعيان الذى وافق على مشروع القانون
واشار النواب الى ان المصلحة الاردنية الاقتصادية والسياسية تحتم الموافقة على مشروع هذا القانون اضافة الى ان مشروع القانون لا يتعارض مع النظام القانونى الاردنى باعتبار ان تطبيقه يتقدم على تطبيق اى نظام قانونى اخر0 وبين النواب ان هذه الاتفاقية والموافقة عليها لا يشكل اذعانا لاى جهة خارجية ولا يشكل انتهاكا للسيادة الاردنية باعتبار ان هذه الاتفاقية تطرح مبدأ المعاملة بالمثل وان القضاء الاردنى هو الذى يمارس دوره فى البت فى الجرائم التى ترتكب على ارضه وان هذه الاتفاقية لا تتعارض مع اتفاقية الجرائم الجنائية الدولية باعتبار ان القضاء الاردنى هو الذى يحاكم اولا بالجرائم التى تنص عليها المحكمة الجنائية الدولية الا اذا وجد القضاء الاردنى نفسه غير قادر0 وجاء فى مداخلات النواب الداعين الى الموافقة على هذه الاتفاقية ان اللجنة القانونية النيابية عندما وافقت على قبول الاتفاقية اخذت بالاعتبار المصلحة الاردنية العليا وان هناك دولا كبيرة وكثيرة وافقت على هذه الاتفاقية المماثلة مع اميركا وان العديد من الدول الاخرى باتجاه الموافقة عليها0 واعتبر النواب الذين صوتوا بالموافقة على هذه الاتفاقية ان موافقتهم ليست نابعة بالاساس لحاجة الاردن الى المساعدات الاقتصادية بل ان المصلحة الاردنية العليا هى منطلق القناعة بالموافقة على هذه الاتفاقية وباعتبارها ايضا لا تتعارض مع السيادة الاردنية والدستور الاردنى والنظام القانونى الاردنى0
