طلب مجلس الشعب المصري (البرلمان) الاحد الاستعانة بخبراء ملاحة بحرية أجانب في تحديد أسباب غرق العبارة السلام 98 في الاسبوع الماضي مما أدى الى مقتل أكثر من ألف من ركابها.
وتعرضت الحكومة لاتهامات في صحف حزبية ومستقلة بالتهاون في شروط السلامة في العبارات التي تنقل الركاب في البحر الاحمر بين مصر والسعودية.
وقال مصدر "وافق مجلس الشعب بالاجماع اليوم على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في غرق العبارة السلام 98 وطلب الاستعانة في عملها بخبراء ملاحة بحرية أجانب".
وأضاف أن "المجلس طلب أن تستعين لجنة تقصى الحقائق أيضا بخبراء ملاحة بحرية محليين".
وكان مجلس الشعب شكل لجنة من أعضائه زارت ميناء سفاجا الذي كان يفترض أن تصل اليه العبارة قادمة من ميناء ضبا السعودي. وتفقدت اللجنة أسلوب عمل أجهزة هيئات مختصة بفحص وتشغيل العبارات.
وكانت العبارة السلام 98 التي صنعت قبل 35 عاما تقل 1414 شخصا ولكن أمكن انقاذ 388 شخصا.
وانتقدت أسر الضحايا الحكومة لعدم استجابتها بصورة أسرع للعبارة الغارقة وحملوا شركة السلام للنقل البحري التي تملكها مسؤولية تشغيل عبارة قديمة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة الشركة أدلى بأقواله يوم الاحد في التحقيقات التي تجريها نيابات البحر الاحمر حول الحادث.
وكان أقارب الضحايا هاجموا مكاتب الشركة في سفاجا يوم الاثنين وعبثوا بمحتوياتها وأحرقوها. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة.