طلب مجلس رئاسة الجمهورية العراقية رسميا من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقف تشكيل مجالس الإسناد العشائرية في أنحاء عدة من البلاد الى حين الاتفاق حول هذه المسألة.
وقال مجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية جلال طالباني (كردي) ونائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) في رسالة وجهها الجمعة الى المالكي "ان واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للايعاز الى من يهمه الامر لايقاف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الاداري والقانوني لها".
ويعتبر خصوم رئيس الوزراء انه يعمد الى تشكيل مجالس الاسناد هذه لتوسيع قاعدته الشعبية قبل الانتخابات المحافظات التي ستجري في 31 يناير/كانون الثاني.
وقال البيان الذي بث على موقع الرئاسة الالكتروني "لم نطلع في مجلس الرئاسة، كما نعتقد ان ايا من المؤسسات التنفيذية الاخرى كمجلس الوزراء او مجالس المحافظات والمحافظين لم تطلع (...) على المرامي الحقيقية او السياسات العملية او البناءات القانونية والادارية لهذه المجالس لتستطيع اعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها".
واضاف البيان "ان مجالس الاسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات (...) فكانت عاملا مهما في استعادة الامن وتحسنه".
وتابع "لكن ان نبدأ اليوم تشكيل مجالس نصرف عليها من ميزانية الدولة وتأخذ دورا لا تعرف مكانته المؤسساتية والقانونية فهو امر يحتاج الى وقفة جدية".
واكد ان "واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للايعاز الى من يهمه الامر لايقاف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الاداري والقانوني لها".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني اعلنا قبل اسبوعين رفضهما القاطع لتشكيل افواج الاسناد في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وهي كركوك واجزاء من بعقوبة في ديالى واجزاء من محافظة نينوى يطالب الاكراد بضمها الى الاقليم.
واثار البيان استياء وغضب شيوخ العشائر، فخرجوا في تظاهرات في تكريت وصلاح الدين والمثنى وكركوك وكربلاء والحلة والنجف
