وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاجماع على إبقاء قوة حفظ السلام في قبرص المقسمة الى شطرين لمدة ستة أشهر أخرى وحث الجانبين كليهما على استنئاف المحادثات الرامية الى إعادة توحيد الجزيرة.
ووافق مجلس الامن على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الامم المتحدة حتى 15 حزيران /يونيو 2006 بعد أن أبلغ الامين العام كوفي انان المجلس أن الوقت لم يحن بعد لمحادثات جديدة ، وأن هناك حاجة الى جنود حفظ السلام في غياب اتفاق شامل لإعادة التوحيد.
وينتهي التفوض الحالي للقوة المؤلفة من حوالي 900 جندي يوم الخميس. ويسعى أنان منذ سنوات الى إيجاد صيغة للجمع بين القبارصة اليونانيين في جنوب الجزيرة والقبارصة الاتراك في الشمال.
ورفض القبارصة اليونانيون بأغلبية ساحقة العام الماضي خطة لاعادة التوحيد صيغت تحت رعاية أنان في استفتاء جرى قبل أيام من انضمام قبرص الى الاتحاد الاوروبي. وأيد القبارصة الاتراك الذين تساندهم تركيا خطة تقاسم السلطة في استفتاء في منطقتهم.
ويتشاور الجانبان مع أنان بشان سبل استئناف المفاوضات ، لكن الامين العام لا يريد ان يفعل هذا ما لم يكن مقتنعا بأن شطري الجزيرة وأيضا تركيا واليونان ملتزمون بايجاد حل. وأعرب مجلس الامن في قراره عن الأسف لان "التقدم نحو حل سياسي يكاد لا يذكر على أفضل التقديرات" وحث "الجانبين كليهما على العمل باتجاه استئناف المفاوضات من أجل تسوية شاملة."
وقبرص مقسمة منذ أن غزت قوات تركية شمال الجزيرة في عام 1974 لاحباط انقلاب للقبارصة اليونانيين ساندته اثينا سعى الى توحيد الجزيرة مع اليونان. وتحظى الحكومة في جنوب قبرص باعتراف دولي في حين ان تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالحكومة المعلنة في شمال الجزيرة ولها ما لا يقل عن 30 ألف جندي هناك.
