رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تخفيف حظر على الأسلحة الى الصومال. لكنه قال انه سيعيد النظر في الحظر بعد تقرير من دول شرق افريقيا التي تريد إرسال قوات لحفظ السلام.
وكان الاتحاد الافريقي طلب إعفاءه من الحظر الذي فرض عام 1992 حتي يمكنه إدخال أسلحة الى البلد الواقع في منطقة القرن الافريقي من اجل قوة لحفظ السلام ستحمي أيضا الحكومة الانتقالية للصومال. وسيأتي أفراد القوة البالغ عددهم عشرة آلاف من سبع دول في شرق افريقيا.
وفي بيان من ثلاث صفحات قُريء في اجتماع رسمي يوم الخميس رحب مجلس الامن المكون من 15 عضوا بالمبادرة وقال انه ينتظر خطة مفصلة عن هذه العملية.
وعن الإعفاء من حظر الأسلحة قال البيان ان "مجلس الامن مُستعد لدراسة هذا الأمر على أساس المعلومات" التي تقدم اليه عن تلك الخطة.
وكانت الحكومة الانتقالية للصومال عادت الشهر الماضي الى الوطن من كينيا حيث تكونت في مباحثات سلام العام الماضي لكن ما لبثت ان واجهت نزاعات بين الزعماء الجدد بشأن المكان الذي ينبغي ان يكون فيه مقر الحكومة في نهاية الأمر.
وقال مجلس الامن "لا يمكن ان يكون هناك تقدم فعال ودائم في الصومال ما استمر تدفق السلاح بدون ضابط عبر حدود الصومال."
