وجاءت نتيجة التصويت على الطلب برفض 26 نائبا فيما وافق عليه 18 نائبا وامتناع خمسة نواب عن التصويت.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اثر ذلك ان الوزير الخالد قد "حاز ثقة الامة ونهنئه بهذه الثقة".
وقال نائبان مؤيدان لطلب طرح الثقة عن الوزير الخالد ان الاستجواب المقدم الى الوزير بصفته لم يكن شخصانيا او الهدف منه رأس الوزير بل لتبيان الحقيقة من موضوع اللوحات الاعلانية لانتخابات 2008 وتنفيذ حق النائب في مراقبة السلطة التنفيذية.
ورأى النائبان وهما خالد الطاحوس والدكتور فيصل المسلم ان الوزير الخالد ضلل الجميع واخفى معلومات عن الامة بتقديمه معلومات غير صحيحة عن احالته موضوع اللوحات الاعلانية على النائب العام على حد قولهما.
واشارا الى ان الكتاب الذي تمت احالته الى النائب العام لا يتضمن وقائع او ادلة جنائية " متسائلين عن نتائج لجنة التحقيق الوزارية التي شكلها الوزير للتحقيق في موضوع اللوحات الاعلانية .
وذكرا ان " توقيع الوزير على مناقصة اللوحات الاعلانية هو مشكلة بحد ذاتها وادانة له" على حد تعبيرهما. وقال النائبان المعارضان لطلب طرح الثقة بالوزير الخالد وهما النائب الدكتورة سلوى الجسار والنائب حسين القلاف ان السلطتين اليوم امام مسؤولية مشتركة لتحقيق الامان لدولة الكويت.
واشادا في هذا السياق بجهود الوزير في مكافحة كل ما من شأنه زعزعة الامن والامان للبلاد .
وقالا ان كتاب النيابة العامة عن موضوع اللوحات الاعلانية "واضح" وصك براءة للوزير الخالد وليس ادانة له.
واكدا ان الاستجواب "لم يرد به مصلحة البلاد ولم يرق الى ان يكون استجوابا سياسيا".
