وصوت لمصلحة احالة الاقتراح الذي يقضي بتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى عشر دوائر, 33 نائبا من اصل 34 نائبا (بينهم 16 وزيرا) حضروا الجلسة. وقد عارضه رئيس المجلس جاسم الخرافي. والوزراء هم تلقائيا اعضاء في البرلمان الذي يضم اضافة اليهم 50 نائبا منتخبا.
وتجمع النواب المعارضون (29 نائبا) خارج مبنى البرلمان مع عشرات المواطنين الذين منعوا من دخول البرلمان. وشهد محيط البرلمان الكويتي اليوم اجراءات امنية غير مسبوقة وسط اجواء مشحونة حيث انتشر مئات من عناصر قوى الامن والوحدات الخاصة وتم اغلاق مواقف السيارات القريبة من بناية المجلس.
وقال النائب الاسلامي فيصل المسلم ان وزير المواصلات الكويتي اسماعيل الشطي قدم استقالته احتجاجا على موقف الحكومة المؤيد لاحالة المقترح الى المحكمة الدستورية غير ان وكالة الانباء الكويتية نقلت عن الوزير نفيه تقديم استقالته.
وعقب اعلان نفي الاستقالة قال ناصر الصانع المتحدث باسم الحركة الدستورية "نحن في الحركة الدستورية الاسلامية ابلغنا الشطي انه قدم استقالته الى رئيس الحكومة. والحركة الدستورية تعلن انها غير ممثلة في الحكومة".
وعلق على نفي وزير المواصلات استقالته بقوله "نحن لا نعلم عن البيرقراطية الحكومية والاجراءات الحكومية لكن الشطي دخل الحكومة كممثل للحركة وقرار الحركة هو عدم الاستمرار في هذه الحكومة اذا صوتت لاحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية".
وجاءت جلسة اليوم عقب جلسة صاخبة شهدها البرلمان الكويتي أمس الاثنين رفعت مع بدء التصويت على احالة الاقتراح الى المحكمة الدستورية عقب انسحاب النواب الاصلاحيين المعارضين ورفع شعارات مناوئة للحكومة من قبل الجمهور الحاضر في البرلمان.
ويريد النواب المعارضون للمقترح تقليص عدد الدوائر الى خمس دوائر وذلك بهدف الحيلولة دون شراء الاصوات وتجاوزات اخرى يقولون انها طالت الانتخابات التشريعية الماضية في 2003.
