من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة طارئة لمناقشة الخطة التي أقرها الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيطرة عسكرية شاملة على قطاع غزة.
وجاءت الدعوة لعقد الجلسة بناءً على طلب تقدمت به المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية للجزيرة. كما أبدت كل من روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون دعمها لعقد الاجتماع العاجل، ليصبح بذلك معظم أعضاء المجلس مؤيدين للطلب، باستثناء الولايات المتحدة التي لم تُظهر دعمًا لعقد الجلسة حتى الآن.
وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم السبت، إلا أنه تم تأجيله ليبدأ اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش).
خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) فجر الجمعة، تتضمن تحركات عسكرية نحو مناطق جديدة داخل القطاع لم تدخلها قوات الاحتلال سابقًا، بهدف السيطرة عليها بالكامل. ووفق ما نقلته هيئة البث العبرية الرسمية، تشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، تليها عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
وعبر دول الغربية وعربية، إلى جانب منظمات دولية، عن إدانتها الصريحة للخطة، واعتبرتها خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مطالبة الاحتلال بالتراجع عنها، والدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي سياق متصل، حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد العسكري الجديد، مشيرة إلى أن نحو 87% من مساحة قطاع غزة باتت إما تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء قسرية، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة في حال استمرار العمليات العسكرية.
