بدأ متمردون سابقون في اقليم أتشيه الاندونيسي تسليم اسلحتهم لمراقبين دوليين يوم الخميس في اطار اتفاقية سلام تاريخية ولكن خلافا طفا على السطح بشأن أنواع الاسلحة التي يجب تسليمها بموجب الاتفاقية.
وتشكل عملية تسليم الاسلحة أحد العناصر المهمة في المعاهدة التي أنهت 30 عاما من الصراع في اقليم اتشيه والذي راح ضحيته نحو 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين.
ووصل مقاتلون سابقون في حركة أتشيه الحرة وهم يرتدون الجينز والقمصان الى حقل بمدينة باندا اتشيه عاصمة الاقليم في قافلة من السيارات وراحوا يخرجون مجموعة من الاسلحة الالية والبنادق والمسدسات من أجولة بيضاء.
وجرى تسليم ما بدا أنه قاذف صواريخ محمول وقاذفين اخرين لقذائف صاروخية في اطار المرحلة الاولى من تسليم الاسلحة.
وقال مذاكر (30 عاما) وهو عضو سابق في الحركة بعد أن سلم بندقيته العتيقة "اشعر بالحزن. كأنني أتخلى عن زوجتي".
وخلال مؤتمر صحفي قال ممثل الحركة ايرواندي يوسف ان 78 قطعة سلاح سلمت ولكنه اختلف مع وزير الاعلام سفيان جليل بشأن أنواع الاسلحة التي تدخل في نطاق 840 سلاحا يجب تسليمها بحلول شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وقال جليل ان الاتفاقية تشمل فقط الاسلحة التي أنتجها مصنعون عاديون ولكن يوسف قال انها تشمل أيضا الاسلحة المحلية الصنع.
وتجنب بيتر فيث رئيس بعثة مراقبة أتشيه التي تقودها اوروبا تبني وجهة نظر أي من الطرفين مكتفيا بالقول ان الاسلحة يجب أن يكون لها خزانة وماسورة من الصلب وتكون قادرة على اطلاق مقذوف.
وفي مؤتمر صحفي منفصل عقد في وقت لاحق امام مسجد مطل على البحر اتفق يوسف مع رأي فيث بشأن مكونات الاسلحة المصنوعة من الصلب لكنه اضاف "بالطبعان بعض اسلحتنا لم يمكنها ان تطلق النار لانها تفتقر الى يايات وبعض البراغي ليست في وضعها المحدد لكنها تحتاج الى اصلاحات طفيفة ويمكنها بعدها ان تعمل وينبغي اخذها في الاعتبار."
ولكن رغم الخلاف أشاد المسؤولون الثلاثة بعملية التسلم واصفين اياها بأنها خطوة حيوية.
ومن المقرر أن تسحب الحكومة الاندونيسية جنود الجيش ورجال الشرطة بالتزامن تقريبا على أربع مراحل بحيث تخفض عدد القوات الامنية في اتشيه بنحو النصف.
