اغلق متظاهرون مقر حزب البعث السوري الحاكم في محافظة السويداء جنوبي البلاد، فيما نفذوا وقفات تخللها قطع جزئي للطرق مع دخول الاضراب العام في المحافظة اسبوعه الثاني احتجاجا على تدهور الاوضاع المعيشية.
وشهدت ساحة السير وسط السويداء وقفة شارك فيها المئات بينهم رجال دين وذوو معتقلين وضحايا قتلوا على يد قوات الامن الحكومية، حيث رددوا شعارات تطالب باسقاط الرئيس السوري بشار الاسد.
وازال متظاهرون صورة للأسد على المدخل الشمالي لمدينة السويداء، فيما غطيت صورة اخرى له الطلاء في ساحة السير.
واظهرت صور ومقاطع فيديو قيام متظاهرين باغلاق المبنى الذي يضم مقر حزب البعث باللحام، فيما تواصل اغلاق معظم المؤسسات الحكومية في المدينة ومنع موظفوها من الدخول اليها في اطار الاضراب الذي تشهده المحافظة منذ 20 اب/اغسطس.
وقال المتظاهرون انه لن يسمح من الان فصاعدا بان تتواجد في محافظتهم اي مقرات للحزب الذي اتهموه بالفساد.
واستثنيت من الاضراب بعد المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات حيوية مثل الكهرباء المياه والهاتف، والتي تم اغلاقها جزئيا.
وبالتزامن، قطع محتجون حزئيا طرقا في أرياف السويداء التي شهد عدد منها ايضا مسيرات احتجاجية انضمت لاحقا الى موقع التظاهرات الرئيسي في ساحة السير.
مخاوف من اتساع الاحتجاجات
وكانت السويداء، معقل الدروز في سوريا، شهدت في السابق احتجاجات محدودة على ظروف المعيشة بعدما امتدت اليها الاثار الاقتصادية المدمرة للنزاع المستمر في البلاد منذ 12 عاما.
ولسنوات، ظلت المحافظة في منأى عن المواجهات والمعارك والتي خلفت اكثر من نصف مليون قتيل وتسببت في تشريد الملايين داخل وخارج سوريا.
وتفجرت الاحتجاجات الاخيرة عقب قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود ما رفع اسعاره بنسبة 200 بالمئة، ما كان من شانه تعميق معاناتهم جراء تدهور اقتصاد البلاد.
وفي مسعى للتخفيف من اثر هذا الرفع الكبير، اصدر الرئيس السوري مرسوما زاد بموجبه الأجور بنسبة 100 بالمئة، لكن ذلك لم يكن كفيلا بالتخفيف من اثر رفع اسعار الوقود الذي تسبب في زيادة اسعار كافة السلع الاساسية في البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في وقت سابق ان احتجاجات مماثلة تم تسجيلها مؤخرا في محافظة درعا هتف محتجون خلالها بشعارات تدعو لرحيل الاسد.
وعام 2018، تمكنت الحكومة السورية من اعادة بسط سيطرتها على محافظة درعا التي كانت منطلقا للاحتجاجات في عام 2011، وذلك بعد اتفاق لوقف اطلاق النار توسطت فيه روسيا بين القوات الحكومية والمسلحين في المحافظة.
ويقول مراقبون وخبراء ان هناك مخاوف لدى السلطات من ان تمتد الاحتجاجات الى معاقل أقلية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.
