قال مبعوث الامم المتحدة في العراق اشرف قاضي اليوم ان الامم المتحدة تلقت تقارير تشير الى ان هناك اعتقالات غير قانونية وانتهاكات لحقوق الانسان في العراق معربا عن قلق المنظمة الدولية ازاء هذه التقارير .
وكانت منظمة حقوق الانسان الدولية قد قالت ان هناك محتجزين في السجون من دون تهم وان الالية التي تتبعها القوات الامريكية والبريطانية لا تتناسب مع الانظمة الدولية.
ورأت المنظمة في تقرير ستعلن عنه يوم الاثنين على انه من الضروري ان تتخذ الحكومة العراقية اجرءات سريعة تحقق من خلالها مبادىء حقوق الانسان فيما يتعلق باحتجاز الموقوفين.
وقال قاضي في مؤتمر صحفي عقده "اننا بأستمرار نلفت نظر الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات بشأن هذه الانتهاكات والخروقات".
والمح الى ان هناك انتهاكات حقيقة لحقوق الانسان في العراق وهناك مراكز اعتقال كثيرة في العراق سواء كانت عائدة الى الجيش الامريكي او للحكومة العراقية بيد انه اعلن ايضا "اننا لم نتاكد من هذه الاعتقالات بسبب الوضع الامني في العراق".
واضاف بان " تلك المعتقلات تعتبر غير نظامية من وجهة حقوق الانسان".
واوضح "ان الأمم المتحدة ليست لديها احصائية عن عدد الذين يموتون جراء التعذيب او الاعتقال وان الارقام تأتي من عدة مصادر وليس من مصدر واحد".
وطالب قاضي "القوات الأجنبية في العراق والحكومة العراقية بايجاد الحلول المناسبة للحد من ظاهرة القتل والتعذيب والتصفية والاعتقالات".
كما طالب الحكومة العراقية بان " توضح اسباب انتهاكات حقوق الانسان واظهارها للرأي العام وللشارع العراقي".
واوضح قاضي ان وظيفة بعثة الامم المتحدة في العراق تقتصر على دعم العملية السياسية في العراق اضافة الى مراعاة حقوق الانسان واعادة الاعمار في البلاد مشيرا الى ان من واجب بعثة الامم المتحدة ابداء المشورة والنصح والحث على دفع العملية السياسية في العراق.
واضاف " دعمت الامم المتحدة عمليتي الانتخابات في العراق وكذلك اسهمت بشكل فعال في دعم عملية الدستور العراقي الجديد والاستفتاء عليه".
وقال أن الامم تعمل بموجب قرارها رقم (1546) والقاضي بدعم العملية السياسية في العراق والمساعدة على تشكيل حكومة دائمة منتخبة من قبل الشعب العراقي وتحظى بتأييد دولي.
وحول تشكيل الحكومة العراقية اعرب قاضي عن امله بشان العملية السياسية في العراق قائلا "انا مقتنع ان العراقيين سيتغلبون على المصاعب التي تواجههم لان ليس لديهم خيار اخر".
وحول مطالب بعض الكيانات السياسية تغيير مرشح رئاسة الوزراء ابراهيم الجعفري قال اشرف قاضي "ان الامم المتحدة تعتبر هذا الموضوع موضوعا عراقيا داخليا وهي لاتتدخل به" بيد انه اعرب في الوقت نفسه عن استعداد بعثة الأمم المتحدة للتدخل وايجاد الحلول بخصوص المطالبة بتغيير المرشح لرئاسة الحكومة فيما اذا طلبت الحكومة العراقية منها ذلك.
واوضح بان " تشكيل حكومة تضم مختلف الكتل السياسية ومعالجة موضوع البطالة وتحسين الخدمات وتدريب القوات العراقية من شأنه ان يساهم في تحسين الوضع الامني في العراق".
واستبعد حصول حرب اهلية في العراق مؤكدا على ان " هذا الامر مبالغ فيه كثيرا".
وقال " نحن واثقون ان القيادة السياسية العراقية هي بمستوى التحدي الذي يواجهها بهذا الشأن".
