قال الرئيس المصري حسني مبارك الخميس انه سيسعى لسن قانون جديد يحل محل قانون الطواريء الساري منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 والذي تطالب المعارضة بانهاء العمل به.
وتقول أحزاب وجماعات سياسية ومنظمات حقوقية مصرية ان الحكومة تستخدم قانون الطواريء ضد سياسيين ونشطاء ومدنيين تشتبه السلطات في صلتهم بمتشددين ولكن الحكومة تقول إنها لا تستخدمه الا ضد النشاط الارهابي وتجارة المخدرات.
ويتيح القانون للسلطات اعتقال الأشخاص بدون محاكمة لفترات طويلة.
وقال مبارك في كلمة ألقاها في اجتماع جماهيري في محافظة المنوفية مسقط رأسه ونقلها التلفزيون "إذا كان العمل بقانون الطواريء قد كفل إلى مدى كبير الحد من الأعمال الإرهابية ومكافحتها واجهاض العديد من مخططاتها خلال الفترة الماضية.. واذا كانت دول عديدة قد اتجهت مؤخرا لوضع قوانين شاملة لمكافحة الارهاب فان الوقت قد حان كي نضع بدورنا خلال المرحلة المقبلة قانونا حاسما وحازما يحاصر الارهاب ويقتلع جذوره ويجفف منابعه."
وأضاف "قانون يصبح بديلا تشريعيا لمكافحة الإرهاب والتوقي من تهديداته المدمرة دون الحاجة لاستمرار مكافحته بقانون الطواريء الراهن."
ولقي 64 على الاقل بعضهم من السائحين الاجانب حتفهم في هجمات تفجيرية بمنتجع شرم الشيخ المصري في الساعات الاولى من صباح يوم السبت الماضي. وفي أكتوبر تشرين الاول الماضي لقي 34 بينهم 12 اسرائيليا حتفهم في تفجير بمنتجع طابا على الحدود المصرية الاسرائيلية وتفجيرين في منطقة نويبع القريبة.
وقال مبارك "سوف تستمر معركتنا مع الإرهاب وما يمثله من تهديد لارواح أبناء مصر وأرزاقهم ومستقبلهم."
وفي رد على انتقادات المعارضة ومنظمات حقوق الانسان لاستمرار العمل بقانون الطواريء طوال رئاسته قال الرئيس المصري "اذا كانت دي الشماعة هنشوف لها حل".
ويحكم مبارك مصر منذ اغتيال السادات. وتقول تقارير منظمات حقوقية ان ألوفا من المصريين معتقلون بقانون الطواريء.
