تعهد الرئيس المصري حسني مبارك في تصريحات نشرت الاحد بعرض تعديلات مقترحة على الدستور امام البرلمان لاقرارها قبل نهاية العام الحالي.
ونشرت الصحف التصريحات قائلة ان مبارك أدلى بها لمندوبيها المرافقين له في رحلة عودته من المغرب وهي احدى ثلاث دول زارها خلال الايام الماضية.
وقالت صحيفة الجمهورية "أعلن الرئيس حسني مبارك أن التعديلات الدستورية المقترحة ستقدم اليه في (حزيران) يونيو أو (تموز) يوليو القادمين حيث يقوم بدراستها والتشاور حولها."
وأضافت الصحيفة أن مبارك شدد على أن "الدولة لن تأخذ وقتا طويلا لاقرار هذه التعديلات التي (سوف) تعرض على مجلس الشعب في (تشرين الثاني) نوفمبر أو (كانون الاول) ديسمبر من هذا العام".
ونقلت الصحيفة قول الرئيس المصري "تعديل الدستور سيتم مرة واحدة... هناك ثوابت لن تتطرق اليها التعديلات مثل مجانية التعليم ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب."
وينص الدستور على أن نصف عدد مقاعد مجلس الشعب على الاقل يجب أن يشغلها عمال وفلاحون لكن معارضي هذا النص يقولون ان تراكم ثروات لدى البعض يخرج كثيرين ممن يرشحون أنفسهم لمقاعد العمال والفلاحين من صفوف هاتين الطبقتين.
وتضغط أحزاب وجماعات المعارضة منذ سنوات من أجل ادخال تعديلات جوهرية على الدستور الذي وضعت أغلب مواده في ظل نظام الحزب الواحد وهيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي.
لكن التعديل الذي أجري في ايار/مايو لاقرار مبدأ التنافس في مجال انتخاب رئيس الدولة اشتمل على قيود تقول المعارضة انها تجعل الترشيح للمنصب يقتصر من الناحية العملية على الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويقضي الدستور بألا يكون هناك تفاوت في الدخول بين المواطنين لكن الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في أواخر السبعينات تسبب في ايجاد فوارق هائلة في الدخول.
وقالت صحيفة الاخبار ان مبارك سيتقدم بالتعديلات الدستورية الى مجلس الشعب في تشرين الثاني/نوفمبر.
