تعهد المانحون الرئيسيون يوم الاحد بإعطاء افغانستان 16 مليار دولار في شكل مساعدات تنمية على مدى السنوات الاربع المقبلة مع سعيهم للحيلولة دون عودتها الى الفوضى عندما تنسحب القوات الاجنبية منها ولكنهم طالبوا بإصلاحات لمكافحة الفساد.
ويلقي كلل الدول المانحة وسأمها من الحرب بظلاله على المدى الذي يستعد المجتمع الدولي خلاله لدعم أفغانستان وهناك مخاوف من أنه دون دعم مالي فإن البلاد قد تنزلق مجددا الى الفوضى بعد انسحاب معظم القوات القتالية لحلف شمال الاطلسي في 2014 .
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون لمؤتمر للمانحين الدوليين في طوكيو "لا يمكن قياس أمن افغانستان بعدم وجود حرب فقط."
وأضافت "لابد من قياسه من خلال ما إذا كان الناس لديهم وظائف وفرص اقتصادية وما إذا كانوا يعتقدون بأن حكومتهم تلبي حاجاتهم وما إذا كانت المصالحة الوطنية تمضي وتنجح."
ويقدر البنك المركزي الأفغاني أن البلاد بحاجة لستة مليارات دولار سنويا على الاقل في شكل استثمار جديد من المانحين الاجانب من أجل تعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة.
وشددت كلينتون ايضا على اهمية اتخاذ افغانستان خطوات جريئة لمكافحة الفساد وتشجيع الاصلاحات.
ويقر الرئيس حامد كرزاي بأن حكومته في حاجة إلى بذل جهد أكبر لمواجهة الفساد لكن منتقديه يقولون إنه لا يبذل ما يكفي من الجهود ويلقي البعض باللوم مباشرة على السلطات في عدم وصول كميات كبيرة من المساعدات إلى من يستحقها.
وقالت كلينتون "اتفقنا على أننا نحتاج نوعا مختلفا من الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل.. شراكة تقوم على تقدم الأفغان في تحقيق الأهداف ومحاربة الفساد وإجراء الإصلاحات وإقامة حكم رشيد."
ولم يذكر المسؤولون الاميركيون ارقاما بالنسبة لمساعداتهم المالية المتوقعة ولكنهم قالوا ان الادارة ستطلب من الكونجرس الحفاظ على استقرار مستويات المساعدة حتى عام 2017 مقارنة بالمساعدات التي قدمتها واشنطن على مدى السنوات العشر الماضية.
وتعهدت اليابان بتقديم ثلاثة مليارات دولار من المساعدات لأفغانستان حتى 2016 . وقال وزير الخارجية كويتشيرو جيمبا إن 2.2 مليار دولار من هذا المبلغ ستكون في شكل منح لمشاريع التنمية في مجالات مثل الاستثمار في الطرق والبنية الأساسية.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيستمر في وعده بتقديم 1.2 مليار دولار سنويا لكنه حذر من أنه في حالة عدم إحراز تقدم في مجال سيادة القانون وحقوق المرأة فسيكون من الصعب الاستمرار في مثل هذه المساعدات.
وتأتي التعهدات التي أعلنت في طوكيو إلى جانب 4.1 مليار دولار تعهد بها حلف شمال الأطلسي وشركاؤه لدعم قوات الأمن الأفغانية.
وتجمع ممثلون لنحو 80 دولة ومنظمات مساعدات دولية من بينها البنك الدولي وبنك التنمية الاسيوي في طوكيو لبحث المساعدات لافغانستان بعد عام 2014 .
