عقدت الاحزاب والهيئات العربية والتركمانية في كركوك السبت مؤتمرا حضرته اكثر من الف شخصية سياسية وعشائرية ودينية "اكدت المصير الواحد" للقوميتين ورفضت "تهميشهما".
وقال جمال شان عضو المكتب التنفيذي للجبهة التركمانية ورئيس الحزب الوطني التركماني "اجتمعنا هنا للمرة الاولى تاكيدا لمصيرنا الواحد (...) ومطالبة الحكومة الغاء المادة 140 من الدستور او تغييرها وفق المادة 142 الخاصة بتعديل الدستور".
واضاف "نحن لسنا ضد تطبيع اوضاع كركوك من جانب انساني لكن ما يخطط له من مؤامرات لتقسيم العراق وضم كركوك الى الشمال يجعلنا نرفض الاحصاء والاستفتاء".
وتنص المادة 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".
من جهته قال اسعد رشيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر "علينا تدويل قضية كركوك (...) فالتركمان اكثر القوميات تضررا من خلال مجازر الخمسينيات وترحيلهم وتهميشهم حتى يومنا هذا لانهم يشكلون خطرا على من يريد ضم كركوك".
واضاف ان "العرب في الحويجة يصفونهم بالمستعمرين والمستوطنين والارهابيين (...) اليوم التقينا لنؤكد عراقية كركوك وخصوصيتها التركمانيه في وقت لا نعارض ان يبقى العراق جزءا من محيطة العربي".
يشار الى ان الاكراد يطالبون بالحاق كركوك المدينة الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
واكد رشيد ان "اجراء اي استفتاء يجب ان يحظى بمشاركة كل العراقيين لا سكان كركوك فقط كونها قضية تمس وحدة العراق ووجوده بالاضافة الى ان يكون الاحصاء والاستفتاء في ظل ظروف آمنة مع زوال المحتل".
وحذر "الحكومة العراقية من مغبة الموافقة على الاحصاء والاستفتاء فشلالات الدماء ستسيل وستكون العواقب وخيمة بحق العراق".
والمؤتمر هو الاول من نوعه وعقد تحت شعار "وحدة العراق تمر عبر بوابة عراقية كركوك" بدعوة من الجبهة التركمانية والمجلس الاستشاري العربي وهما من ابرز القوى السياسية التي تمثل العرب السنة والتركمان.
وبحث المجتمعون مسالة "تهميش العرب والتركمان" مطالبين بادارة مشتركة للمدينة.
وحملوا اعلام العراق والتركمان كما عزفت فرقة موسيقية النشيدين العراقي والتركماني ورفعت لافتات كتب عليها "تقسيم العراق يبدا من كركوك" و"عراقية كركوك تعزز وحدة العراق" و"التركمان والعرب صمام امان للوحدة الوطنية".
يذكر ان عدد سكان كركوك يبلغ حوالى مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
وبدوره قال رئيس المجلس الاستشاري العربي الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي احد اعيان عشيرة العبيد في العراق "نناشد العالم العربي وكل العالم التدخل لانقاذ وحدة العراق من خلال دعم العرب والتركمان في مواقفهم الرافضه لضم كركوك".
واضاف "لسنا ضد الشعب الكردي لكننا ضد توجهات قادتهم نريد ان يكون عراقنا جزءا من امتنا العربية وكركوك تبقى عراقية رغم كل الخصوصيات" وطالب ب"ازالة قرارات الاقصاء والاجتثاث وعودة الجيش السابق وزوال المحتل الا اذا كان زائرا او ضيفا".
وقال محمد خليل الجبوري عضو لجنة تطبيع اوضاع كركوك ان "رئيس الوزراء (نوري المالكي) حين التقى وفدا مشتركا من العرب والتركمان قبل اسابيع اوصى بالمؤتمر واجراء تعديلات على توصيات لجنة تطبيع اوضاع كركوك الخاصة باعادة العرب الوافدين".
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت "ضرورة اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة".
وقررت اللجنة برئاسة وزير العدل هاشم الشبلي اعادتهم ونقل بطاقاتهم التموينية ووظائفهم الى اماكنهم الاصلية ومنحهم قطة ارض سكنية و20 مليون دينار عراقي (15 الف دولار).
يذكر ان مجلس قيادة الثورة اهم سلطة في النظام السابق اتخذ القرار رقم 42 عام 1986 والقاضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.
واقر المؤتمر ان "القومية التركمانية هي الثالثة في العراق ولا بد من تدوين ذلك في الدستور اسوة بالقوميتين العربية والكردية".
وطالب المؤتمر رئاسة الوزراء ب"انقاذ العرب والتركمان لانهم اصبحوا هدفا لاطراف سياسية معروفة قبل فوات الاوان وتفاقم الاوضاع التي قد تفجر صراعات داخلية واقليمية خطيرة".
