تجتمع الجهات المانحة الدولية لافغانستان الاحد في طوكيو لتحديد قيمة المساعدة بعد انسحاب الحلف الاطلسي في نهاية 2014 ولتجنب انهيار حجم الهبات الذي سيكون كارثيا على السكان ان حصل، بحسب عدد من المنظمات غير الحكومية.
ومقابل هذه الوعود المعلنة والبالغة قيمتها ما بين ثلاثة الى اربعة مليارات دولار سنويا، سيطالب ممثلو اكثر من 70 دولة الحكومة الافغانية باحراز تقدم في مجال الحوكمة وخصوصا في مكافحة الفساد.
وبعد اكثر من عشرة اعوام على الاطاحة بنظام طالبان، دفع المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة ما بين 47 و60 مليار دولار من المساعدات لافغانستان، بحسب المصادر التي تم الاتصال بها، ولكن من دون احلال السلام والاستقرار في هذا البلد بسبب عدم الحاق الهزيمة بحركة التمرد الصلبة التي تقودها طالبان.
وتبقى هذه المساعدة المصدر الرئيسي لبلد اقتصاده منهك بعد ثلاثة عقود من النزاعات المتواصلة.
وبحسب البنك الدولي، فان النفقات العسكرية او الانمائية للمجتمع الدولي مثلت اكثر من 95 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي الافغاني في 2010-2011.
الا ان الظروف تغيرت منذ سنتين يوم اعلن عن موعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي، الذراع المسلحة للتدخل الغربي، بحلول نهاية 2014.
