دعا النائب السوري السابق المعارض مأمون الحمصي الخميس الى مقاطعة البرلمان السوري الجديد مؤكدا ان الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 و23 نيسان/ابريل بمثابة "تعيين" وليس "انتخاب" ومطالبا باعادتها تحت رقابة دولية.
وادت هذه الانتخابات الى فوز الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم بغالبية المقاعد بدون منافسة.
وقال الحمصي في بيان "هذه ليست انتخابات بل تعيينات (...) فغالبية المقاعد محجوزة سلفا لحزب البعث (الحاكم منذ عام 1963)".
واكد ان "الشعب السوري يدعو البرلمان الاوروبي وكافة البرلمانات الاوروبية والبرلمان الاميركي الى اعلان مواقف واضحة ببطلان هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بالمجلس" ودعاهم الى "المطالبة باعادة الانتخابات وفق الدستور والمعايير الدولية وبمراقبة دولية بعد الافراج عن سجناء الراي ".
يذكر بان البيت الابيض وصف هذه الانتخابات بانها "عملية لا معنى لها" تمت بناء على قوانين غير عادلة وفي ظل ممارسة السلطات "اساليب الترهيب".
ولفت الحمصي الى ان "اخطر القرارات التي ستصدر عن البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية وفوزه بنسبة 99,9%" .
ومن المتوقع ان ينظم استفتاء للتجديد للرئيس السوري بشار الاسد لسبع سنوات جديدة بعد الانتخابات. ولم يحدد موعد الاستفتاء بعد.
وفازت الجبهة التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي ب172 مقعدا من اصل 250 في مجلس الشعب السوري في حين فاز المرشحون المستقلون ب78 مقعدا.
ووصف الحمصي النتائج بانها "مزورة وغير صحيحة". وقال "على هامش الانتخابات عزز النظام الطريقة اللانسانية التي يتبعها في موضوع السجون ومعاملة السجناء فحكم على الناشط انور البني حكا قاسيا ليكون عبرة".
يذكر بان باريس وواشنطن استنكرتا الحكم على البني بالسجن خمسة اعوام بتهمة "نشر اخبار كاذبة".
وكان البني اعتقل في ايار/مايو 2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد توقيع اعلان بيروت دمشق الذي طالب باصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا.
