افادت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان اخر محاولات وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تشكيل حكومة جديدة قد منيت بالفشل، وانها قررت التوصية باجراء انتخابات عامة مبكرة يرجح ان تجري في شباط/فبراير المقبل.
وبذلت ليفني وهي ايضا زعيمة حزب كاديما الحاكم في اسرائيل اخر محاولة لتشكيل حكومة عشية انتهاء اخر مهلة اعطتها الى شركائها المحتملين وهي الاحد.
ومن المقرر ان تتوجه الى مقر الرئيس شيمون بيريز الاحد لتعلن له عن قرارها.
وكانت الاذاعة العسكرية ذكرت ان تسيبي ليفني دعت اقرب مستشاريها الى اجراء اخر مشاورات مساء السبت.
واكد معلقو الاذاعات العسكرية والعامة ان رفض حزب شاس الديني المتطرف (12 نائبا) العضو في الاغلبية المنتهية ولايتها كان بمثابة ضربة قاسية لوزيرة الخارجية.
وبرر زعيم ذلك الحزب ايلي يشائي وزير التجارة والصناعة الجمعة موقفه برفض ليفني منح حزبه زيادة في المخصصات العائلية ووعدا بعدم التفاوض مع الفلسطينيين حول القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد احتلالها في 1967.
وكانت ليفني قالت الخميس "اعرف انه يجب دفع ثمن وانا مستعدة لدفع ثمن تشكيل الحكومة لانني اعلم ثمن انتخابات مبكرة لكنني لست مستعدة لدفع اي ثمن او تجاوز اي حدود وعدم التحلي بالمسؤولية تجاه البلاد".
لكن حزب المتقاعدين طالب بزيادة في المعاشات قيمتها 600 مليون دولار وهو ما اعتبره وزير المالية روني بار-اون مبلغا باهظا. من جهتها طلبت لائحة التوراة الموحدة من ليفني ان تعد بعدم التفاوض حول القدس.
وهذا الحزب ليس مستعدا للتنازل عن هذه النقطة لا سيما ان احد نوابه مئير بوروش مرشح لمنصب عمدة القدس في الانتخابات المحلية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر وانه يقوم بحملته الانتخابية تحت شعار "وحدة" المدينة داعيا الى بناء مزيد من المنازل في الاحياء اليهودية بالقدس الشرقية.
وكانت امام ليفني مهلة 42 يوما تنتهي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر لتشكيل حكومتها.
وبامكان الرئيس بيريز نظريا تعيين برلماني اخر ليحاول تشكيل حكومة في ظرف 14 يوما وهو خيار غير متوقع نظرا لتوازن القوى في البرلمان.
وخلفت ليفني رئيس الوزراء ايهود اولمرت في قيادة حزب كاديما والذي استقال في ايلول/سبتمبر بسبب تورطه المفترض في قضايا فساد لكنه ما زال يراس الحكومة الانتقالية حتى تشكيل حكومة جديدة او تنظيم انتخابات.
