قال مسؤول ليبي كبير ان بلاده لم تتفق بعد مع بلغاريا على تفاصيل دفع تعويضات لعائلات للاطفال الذين اصيبوا بالايدز.
وقال صلاح عبد السلام وهو مسؤول كبير بمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي تشرف على المحادثات مع بلغاريا انهم تلقوا اثناء اجتماعهم مع الجانب البلغاري مذكرة تتضمن مطالب أسر الاطفال الستة مشيرا الى ان الاسر تريد عشرة ملايين يورو لكل منها اي ما مجموعه حوالى 4.3 مليار يورو
وقال الناطق باسم عائلات ضحايا الايدز في ليبيا والمفاوض باسمها ادريس لاغا ان "المطالب هي تعويض مادي يبلغ عشرة ملايين يورو عن كل اصابة وعلاج متقدم مدى الحياة داخل وخارج ليبيا". ويشمل هذا الطلب 426 طفلا ليبيا توفي منهم 51، في مستشفى بنغازي شمال شرق ليبيا. وشارك في المفاوضات ممثلو الحكومات المانحة لهذا الصندوق والمتمثلة بالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وجمعية بلغارية غير حكومية في طرابلس. واوضح لاغا بعد المفاوضات التي استمرت حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة ان الاطراف المشاركة "اتفقت على تأسيس صندوق لاسر الضحايا رسميا شرط عدم مباشرة عمله فعليا الا بعد الانتهاء من بحث مطالب الاسر والوصول الى اتفاق حولها". واضاف "اذا وصلنا الى اتفاق يشرع الصندوق في عمله واذا لم نصل الى اتفاق سيعتبر هذا الصندوق لاغيا".
ويفترض ان تساهم جمعية غير حكومية بلغارية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الصندوق، ومؤسسة القذافي الخيرية غير الحكومية او منظمات غير حكومية اخرى. واكد لاغا ان المفاوضات التي جرت "كانت ايجابية"، مؤكدا ان مسألة الصندوق والتعويضات ستناقش في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في 13 شباط/فبراير مع ممثلي الصندوق.
وقررت المحكمة العليا في طرابلس في 25 كانون الاول/ديسمبر قبول طعن تقدمت به خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني على حكم بالاعدام صدر بحقهم في السادس من ايار/مايو 2004 لادانتهم بنقل فيروس الايدز الى الاطفال وامرت باعادة محاكمتهم.
وامرت المحكمة باعادة محاكمتهم وذلك قبل ثلاثة ايام من جولة من المفاوضات "تقديرا للظروف النفسية السيئة للاسر نتيجة التداعيات الناتجة عن الحكم الصادر باعادة محاكمة الممرضات البلغاريات"، وفقا لمؤسسة القذافي.
واكد لاغا ان المفاوضات "لن يكون لها تأثير على محاكمة" الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني
