نفى رئيس الوزراء الليبي شكري غانم الثلاثاء، تورط بلاده في تفجير الطائرة الاميركية فوق لوكربي عام 1988، في حين اعلن مسؤولون اميركيون ان الرئيس جورج بوش يعتزم تخفيف العقوبات على طرابلس مكافأة لها على التخلص من برامجها للاسلحة النووية.
وفي تصريحات بدت متناقضة مع خطوات المصالحة التي اقدمت عليها طرابلس مؤخرا، قال غانم ان ليبيا رفضت الاعتذار عن الحادث الذي ادى الى مقتل 270 شخصا، لان ذلك غير متضمن في الاتفاق.
وقال في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "توصلنا الى اتفاق شعرنا اننا" اشترينا بموجبه السلام.
وبعد مفاوضات استمرت سنوات وافقت ليبيا العام الماضي على دفع 2.7 مليار دولار تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة التي سقطت فوق قرية لوكربي الاسكتلندية.
وغالبية الضحايا من البريطانيين والاميركيين الذين كانوا يسافرون على متن الطائرة التابعة لشركة بان ام الاميركية.
وردا على ذلك قرر مجلس الامن في ايلول/سبتمبر رفع العقوبات الدولية التي فرضت على ليبيا عام 1992.
وقال غانم ان ضغط سنوات من العقوبات الاميركية وعقوبات الامم المتحدة ورغبة في "ان نضع القضية برمتها وراءنا" اجبرت ليبيا على الموافقة على التعويضات.
واضاف "بعد المشاكل التي واجهناها بسبب العقوبات...فكرنا انه من الاسهل لنا ان نشتري السلام."
وعما اذا كانت ليبيا لا ترى في اتفاق التعويض اقرارا بالذنب في حادث تفجير الطائرة، قال رئيس الوزراء الليبي "نعم اتفق مع هذا. وهذا الذي يجعلني اقول اننا اشترينا السلام."
واعرب غانم عن اعتقاده ايضا بعدم وجود دليل على تورط ليبيا في مقتل شرطية بريطانية بالرصاص امام السفارة الليبية في لندن.
وقال مسؤولون بريطانيون ان النيران أتت فيما يبدو من جهة السفارة لكن لم يعتقل احد في القضية او يوجه له الاتهام. وقبلت ليبيا "المسؤولية العامة" عن مقتل ايفون فليتشر ووافقت على دفع تعويض لاسرتها.
لكن حين سئل رئيس الوزراء الليبي عما اذا كان يتفق مع المحامين الذين نفوا وجود اي دليل على وقوف طرابلس وراء حادث اطلاق الرصاص على الشرطية البريطانية قال غانم "ما من سبب لمعارضة هذا الرأي" ووصف الرأي بانه رأي مستنير.
وتهدد تصريحات غانم بتوتير العلاقات بين ليبيا وكل من بريطانيا والولايات المتحدة في وقت تبذل فيه طرابلس جهودا لكسر عزلتها والعودة الى صفوف المجتمع الدولي.
وفي خطوة تاريخية وعدت ليبيا في شهر كانون الاول/ديسمبر بالتخلي عن خطط تطوير اسلحة دمار شامل.
ولعبت الحكومة البريطانية دورا دبلوماسيا حاسما في التوصل لهذا الاتفاق الذي اعطى جهود ليبيا للخروج من العزلة دفعة قوية.
بوش يكافئ ليبيا
واعلن مسؤولون اميركيون إن الرئيس الاميركي جورج يعتزم اليوم الثلاثاء رفع قيود السفر الى ليبيا واتخاذ خطوات اخرى لتحسين العلاقات على سبيل مكافأة طرابلس على التخلص من برامجها للاسلحة النووية.
وفي اول خطوة ملموسة باتجاه تخفيف العقوبات الاميركية سيرفع بوش القيود على استخدام جوازات سفر اميركية للسفر الى ليبيا. في الوقت نفسه تعتزم الادارة تخفيف العقوبات بحيث يمكن السماح للمواطنين الاميركيين بانفاق اموال اذا ما زاروا ليبيا.
وقالت مصادر ان بوش يسعى ايضا لفتح الطريق امام عمل دبلوماسيين ليبيين في واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد اعادت بالفعل تواجدا دبلوماسيا في طرابلس بعد اكثر من 20 عاما.
وامتنع سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض عن التعليق على اي بيانات محددة الا انه قال "مازلنا نلاحظ تقدما من جانب الحكومة الليبية وقد قلنا ان احراز ذلك التقدم سيقود الى علاقات افضل."
وبالاضافة الى الخطوات المتوقعة اليوم الثلاثاء، يمكن للادارة الاميركية ان تمهد السبيل امام تصدير معدات طبية لرفع مستوى المستشفيات في البلاد.
وقالت مصادر في الكونغرس ان مسؤولي الادارة بدأوا مناقشات مع لجان مهمة في الكونغرس بشان امكانية تقديم مساعدات مباشرة الى ليبيا.
وتتلهف ليبيا على عودة الشركات الاميركية للعمل على اراضيها خاصة في قطاع النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للايرادات بالعملة الصعبة.
وليس من الواضح ما اذا كان من الممكن ان تكون ليبيا مؤهلة للحصول مساعدات تنمية مباشرة وسيتعين على الادارة اتخاذ عدة خطوات اولا بما في ذلك رفع العقوبات التجارية ورفع اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وما لم تسقط واشنطن ليبيا من هذه القائمة وتنهي العقوبات بحلول نيسان/ابريل، فسيكون من حق طرابلس اجراء خفض بنسبة 50 في المئة في تعويضات قدرها عشرة ملايين دولار كانت قد ابرمت اتفاقا في العام الماضي لدفعها لكل من اقارب ضحايا طائرة لوكربي.
الا انه يمكن تمديد المهلة اذا ابرم اتفاق بين ليبيا واقارب الضحايا بهذا الشان.
وامتنع مسؤولو الادارة الاميركية عن تحديد مدى استعداد واشنطن للتحرك بسرعة. وقالت مصادر في الكونغرس ان من المرجح ان يرفع بوش تدريجيا الحظر على العلاقات التجارية المباشرة مع ليبيا وواردات الولايات المتحدة من النفط الليبي فقط وذلك من اجل مواصلة الضغط على ليبيا.
ويمكن ان يتيح تخفيف العقوبات لشركات النفط الاميركية استئناف نشاطها في ليبيا بعدما اضطرت للتوقف عن العمل فيها عام 1986 مع توسيع نطاق العقوبات الاميركية.
وتنتج ليبيا العضو في منظمة أوبك نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
