ألزمت الحكومة الليبية وزراءها الحاليين والسابقين وكبار موظفيها في الإدارات والمؤسسات العسكرية والأمنية بتقديم إقرارات عن مداخيلهم السنوية والأصول التي يملكونها ومن يعولونهم. يشار إلى أن القرار الحكومي جاء انسجاماً مع دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي إلى إجراء مراجعة ونقد ذاتيين وتصحيح واستخلاص الدروس المستفادة من مسيرة الثورة التي قادها منذ 37 عاماً
