ليبيا ترفض تمديد اتفاقية تعويضات عائلات ضحايا لوكربي

رفضت ليبيا تمديد الموعد النهائي لصفقة تعويضات حادث اسقاط طائرة بان اميركان فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988، في محاولة محتملة للضغط على واشنطن لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب.

ووافقت ليبيا على دفع ما يصل الى 10 ملايين دولار على مراحل لكل من عائلات 270 شخصا قتلوا لدى تفجير الطائرة على ان يتم دفع اخر مليوني دولار عند رفع اسم ليبيا من قائمة الارهاب الاميركية.

وقال محام عن العائلات ومسؤولان اميركيان ووالد احد الضحايا ان ليبيا امتنعت عن تمديد الاتفاقية. وانتهت الاتفاقية الخميس، بعد ان تم تمديدها سبع مرات بسبب رغبة طرابلس في الحفاظ على تحسن العلاقات مع واشنطن وتجنب اغضاب العائلات.

وتحسنت العلاقات الاميركية الليبية بشكل كبير على مدى العامين والنصف الماضيين بسبب قرارات ليبيا في عام 2003 بقبول المسؤولية عن تفجير طائرة لوكربي والتخلي عن اسلحة الدمار الشامل.

واشار مسؤول اميركي الى ان ليبيا ربما تحاول الان جعل عائلات الضحايا يضغطون على الولايات المتحدة لرفع اسمها من قائمة الارهاب ولكن ذلك لن يجدي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "سنقرر ذلك على اساس السياسة.

"

وقال جيم كريندلر وهو محام يمثل كثيرا من عائلات الضحايا انه واثق من ان هذا الامر سوف يتم تسويته وسيتم دفع الاموال للعائلات.

وعلى الرغم من قوله انه لا يعرف ما دفع الليبيين الى السماح بانتهاء الاتفاقية قال ان بعض المسؤولين الليبيين كانوا قد اعربوا عن املهم بان يكون بلدهم قد رفع بحلول ذلك الوقت من قائمة الارهاب الاميركية التي تفرض عددا من العقوبات الاميركية.

وقال "اعتقد انهم كانوا يعتقدون ان الامور ستحدث بشكل اسرع.

وبموجب الاتفاقية دفعت اربعة ملايين دولار لكل من هذه العائلات بعد رفع عقوبات الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر 2003 ودفعت اربعة ملايين دولار اخرى بعد الغاء العقوبات التجارية الاميركية بعد عام.

وكان من المقرر دفع الاثني مليون دولار المتبقية عند رفع اسم ليبيا من القائمة الاميركية للارهاب وهو ما لم يحدث والمرهون بتصميم اميركي بان طرابلس توقفت عن رعاية الارهاب.

وبموجب الاتفاقية وضعت ليبيا 2.7 مليار دولار في حساب معلق في البنك الدولي للتسويات كي يتم دفعها على دفعات.

وابدى مسؤول اميركي طلب عدم نشر اسمه تفاؤلا قائلا ان ليبيا طلبت نقل المبلغ المتبقي من الحساب المعلق الى حساب ليبي في بنك التسويات "لمدة 30 يوما لمعرفة مااذا كان من الممكن تسوية القضايا بين الطرفين بما يسمح باعادة تفعيل الحساب المعلق".