دان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الخميس الغارات التي استهدفت قرى في غرب دارفور اسفرت عن سقوط نحو مئة قتيل، مؤكدا انها تتعارض مع التعهدات التي قطعتها الحكومة السودانية للاتحاد الافريقي.
وقال سترو في بيان ان هذه الغارات تستوجب الادانة التامة، موضحا ان الحكومة السودانية وقعت قبل اسبوعين اتفاق سلام مهما مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وتعهدت باحلال السلام في كل ارجاء السودان وهذه التصرفات تتناقض مع روح هذا الاتفاق.
واضاف سترو انه طلب من المندوب البريطاني في الامم المتحدة طرح هذه المسائل في مجلس الامن. ودان الوزير البريطاني ايضا هجمات المتمردين، مؤكدا ان الحوادث الاخيرة تؤكد الضرورة المطلقة لان يحترم جميع الاطراف البروتوكولات التي وقعوها وان يعودوا الى طاولة المفاوضات في ابوجا.
وتابع ان عمليات القصف هذه تتعارض ايضا مع التزامات الحكومة السودانية حيال مجلس الامن الدولي ومع الالتزامات التي قطعتها امام الاتحاد الافريقي خلال محادثات السلام حول دارفور.
وكان الاتحاد الافريقي قال الخميس انه يشتبه في قيام ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة السودانية بهجمات الاسبوع الماضي على قرى في جنوب اقليم دافور قرب نيالا اسفرت عن مقتل مئة شخص ونزوح اكثر من تسعة الاف اخرين. لكن جاستن ثوندو مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في الاتحاد الافريقي في الفاشر اكد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الاتحاد الافريقي يقوم بتحقيق من خلال قواته لحفظ السلام واعضاء لجنة وقف اطلاق النار وما زلنا ننتظر تقريرا كاملا.
ودان الاتحاد الذي ينشر في دارفور قوة سلام تضم 1700 رجل للاشراف على احترام وقف اطلاق النار الهش، تلك الغارات الجوية. وتشهد دارفور منذ سنتين حربا اهلية اسفرت عن سقوط نحو سبعين الف قتيل وما يقارب 6،1 مليون مهجر ولاجىء.
وتدور المعارك بين حركتي التمرد الرئيسيتين حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة من جهة، والقوات الحكومية المدعومة من الجنجويد، من جهة ثانية. وقد وقع طرفا النزاع اتفاقا على وقف اطلاق النار في نيسان/ابريل 2004 يتعرض للانتهاك بصورة منتظمة منذ ذلك الحين.
وطرحت الولايات المتحدة على الدول الاعضاء في مجلس الامن فكرة تشكيل محكمة جديدة تحاكم مرتكبي حقوق الانسان في اقليم دارفور في محاولة فيما يبدو لتهميش المحكمة الجنائية الدولية.
لكن حتى الان تعارض الدول الاوروبية الاربع في مجلس الامن والدول الاخرى تشكيل محكمة جديدة بدلا من الاستفادة من المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها بشدة ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش.
وقال بيير ريتشارد بروسبر السفير الاميركي المتجول لشؤون جرائم الحرب للصحفيين ليل الخميس "موقفنا معروف. لا نريد ان نشارك في اضفاء شرعية على المحكمة الجنائية الدولية.
"نحن مستعدون لبحث مجموعة من الخيارات".
وتجيء هذه الخطوة في اطار الجهود الدبلوماسية المبذولة للتعامل مع مشكلة دارفور في غرب السودان حيث تلقى على ميليشيا من اصل عربي مسؤولية قتل واغتصاب سكان افارقة. ويقدر عدد القتلى بنحو 70 الفا بينما شرد الصراع نحو 1.8 مليون.
واقترح بروسبر في محادثاته مع دبلوماسيين في الامم المتحدة الاستفادة من محكمة موجودة بالفعل في اروشا بتنزانيا تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم ابادة جماعية في رواندا عام 1994 .
ورفض دبلوماسي اوروبي رفيع الفكرة. ويرفض الاوروبيون الذين يتحملون معظم نفقات المحكمة الجنائية الدولية تقديم دعم مالي لمحكمة اخرى لنفس الغرض.
دان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الخميس الغارات التي استهدفت قرى في غرب دارفور اسفرت عن سقوط نحو مئة قتيل، مؤكدا انها تتعارض مع التعهدات التي قطعتها الحكومة السودانية للاتحاد الافريقي.
وقال سترو في بيان ان هذه الغارات تستوجب الادانة التامة، موضحا ان الحكومة السودانية وقعت قبل اسبوعين اتفاق سلام مهما مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وتعهدت باحلال السلام في كل ارجاء السودان وهذه التصرفات تتناقض مع روح هذا الاتفاق.
واضاف سترو انه طلب من المندوب البريطاني في الامم المتحدة طرح هذه المسائل في مجلس الامن. ودان الوزير البريطاني ايضا هجمات المتمردين، مؤكدا ان الحوادث الاخيرة تؤكد الضرورة المطلقة لان يحترم جميع الاطراف البروتوكولات التي وقعوها وان يعودوا الى طاولة المفاوضات في ابوجا.
وتابع ان عمليات القصف هذه تتعارض ايضا مع التزامات الحكومة السودانية حيال مجلس الامن الدولي ومع الالتزامات التي قطعتها امام الاتحاد الافريقي خلال محادثات السلام حول دارفور.
وكان الاتحاد الافريقي قال الخميس انه يشتبه في قيام ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة السودانية بهجمات الاسبوع الماضي على قرى في جنوب اقليم دافور قرب نيالا اسفرت عن مقتل مئة شخص ونزوح اكثر من تسعة الاف اخرين. لكن جاستن ثوندو مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في الاتحاد الافريقي في الفاشر اكد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الاتحاد الافريقي يقوم بتحقيق من خلال قواته لحفظ السلام واعضاء لجنة وقف اطلاق النار وما زلنا ننتظر تقريرا كاملا.
ودان الاتحاد الذي ينشر في دارفور قوة سلام تضم 1700 رجل للاشراف على احترام وقف اطلاق النار الهش، تلك الغارات الجوية. وتشهد دارفور منذ سنتين حربا اهلية اسفرت عن سقوط نحو سبعين الف قتيل وما يقارب 6،1 مليون مهجر ولاجىء.
وتدور المعارك بين حركتي التمرد الرئيسيتين حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة من جهة، والقوات الحكومية المدعومة من الجنجويد، من جهة ثانية. وقد وقع طرفا النزاع اتفاقا على وقف اطلاق النار في ابريل 2004 يتعرض للانتهاك بصورة منتظمة منذ ذلك الحين.
طرحت الولايات المتحدة على الدول الاعضاء في مجلس الامن فكرة تشكيل محكمة جديدة تحاكم مرتكبي حقوق الانسان في اقليم دارفور بغرب السودان في محاولة فيما يبدو لتهميش المحكمة الجنائية الدولية.
لكن حتى الان تعارض الدول الاوروبية الاربع في مجلس الامن والدول الاخرى تشكيل محكمة جديدة بدلا من الاستفادة من المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها بشدة ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش.
وقال بيير ريتشارد بروسبر السفير الامريكي المتجول لشؤون جرائم الحرب للصحفيين ليل الخميس "موقفنا معروف. لا نريد ان نشارك في اضفاء شرعية على المحكمة الجنائية الدولية.
"نحن مستعدون لبحث مجموعة من الخيارات."
وتجيء هذه الخطوة في اطار الجهود الدبلوماسية المبذولة للتعامل مع مشكلة دارفور في غرب السودان حيث تلقى على ميليشيا من اصل عربي مسؤولية قتل واغتصاب سكان افارقة. ويقدر عدد القتلى بنحو 70 الفا بينما شرد الصراع نحو 1.8 مليون.
واقترح بروسبر في محادثاته مع دبلوماسيين في الامم المتحدة الاستفادة من محكمة موجودة بالفعل في اروشا بتنزانيا تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم ابادة جماعية في رواندا عام 1994 .
ورفض دبلوماسي اوروبي رفيع الفكرة. ويرفض الاوروبيون الذين يتحملون معظم نفقات المحكمة الجنائية الدولية تقديم دعم مالي لمحكمة اخرى لنفس الغرض.
