قالت صحيفة واشنطن بوست ان تقريرا قدمته لجنة بحث تابعة للكونغرس الاميركي السبت خلص الى ان تبرير ادارة الرئيس جورج بوش لعمليات التنصت التي وافق عليها الرئيس يتعارض مع القانون الحالي.
وكتبت الصحيفة ان تقرير هيئة الكونغرس للخدمات البحثية وهو أول تقرير غير حزبي بخصوص البرنامج حتى الآن يرفض تأكيدات بوش ووزير العدل البرتو جونزاليس بخصوص قدرة الرئيس على الامر بالتنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني.
وقال التقرير الذي يقع في 44 صفحة انه من غير المرجح ان يعود بوش للاعتماد على الصلاحيات الرئاسية الواسعة التي اعتمد عليها لتعطيه القدرة على الامر بالتنصت سرا على المكالمات الهاتفية للمواطنين الاميركيين منذ احداث عام 2001.
وبموجب قانون المراقبة الاستخبارية الخارجية عام 1978 يمنع التجسس المحلي على مواطنين أميركيين دون موافقة محكمة خاصة . وفي أعقاب هجمات 11 ايلول /سبتمبر سمح بوش سرا لوكالة الامن القومي بالتنصت على مراسلات واتصالات دون موافقة المحكمة .
ويحذر منتقدو الادارة الاميركية من ان الحريات المدنية قد تتعرض للخطر على يد ممارسات الحكومة للتنصت دون اشراف قضائي .
واظهرت بعض الوثائق الصادرة مؤخرا ان رئيس وكالة الامن القومي قال للعاملين بالوكالة الشهر الماضي ان مسؤولي الوكالة لم ينتهكوا القانون الاميركي باشتراكهم في برنامج خاص بالتنصت على مواطنين اميركيين دون اشراف قضائي .
وقال اللفتنانت جنرال كيث الكسندر مدير الوكالة "بشكل عام الموضوع لا يخصنا... عملياتنا محسوبة ومخططة بدقة وفي اطار القانون ونفذت في اطار اشراف حازم."
