قالت لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للامم المتحدة انها انتهت من التحقيق في مطالب تعويضات متكررة وخلصت الى انها دفعت لبعض الدول أموالا لا تستحقها بلغت على مدى سنوات 77 مليون دولار.
والرقم الاجمالي مرتفع عن مبلغ 60 مليون دولار أعلنت عنه اللجنة في باديء الامر في نوفمبر تشرين الثاني حين حددت شهر مايو ايار القادم لحكومات تلك الدول لتعيد الاموال التي حصلت عليها دون حق.
وتنهي لجنة تعويضات حرب الخليج 15 عاما من العمل بعد ان وافقت على أموال بلغت 52.4 مليار دولار كتعويضات عن أضرار نجمت عن غزو العراق للكويت عام 1990 دفع منها بالفعل 21.8 مليار دولار.
وألقى مسؤولون اللوم في مشكلة المدفوعات الزائدة عن المستحقات على تكنولوجيا الكمبيوتر التي عفا عليها الزمن والتي استخدمت في مراجعة 1.7 مليون طلب تعويض في بداية البرنامج.
وحدثت هذه الازدواجية المتمثلة في مطالب التعويض المتكررة من جانب عمال أجانب زعموا أنهم خسروا ممتلكات في الكويت أو أجبروا على الفرار بعد أن غزا العراق الكويت واحتل البلاد الغنية بالنفط سبعة أشهر.
ووفقا لوثائق لجنة التعويضات وكبار المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم حصل الاردن وايران والهند وسريلانكا على النصيب الاكبر من التعويضات الزائدة التي دفعت لنحو 70 حكومة.
وصرحوا بان نصيب الاردن والهند من التعويضات الزائدة يصل الى 20 مليون دولار لكل منهما ثم تجيء في المرتبة التالية ايران التي حصلت على 14 مليون دولار.
وقالت مصادر دبلوماسية إن طلبات التعويضات الايرانية شهدت أعلى نسبة من التعويضات الزائدة عن المستحقة وصلت الى نحو 11 في المئة مقابل واحد في المئة لمعظم باقي الدول.
وقال مصدر دبلوماسي لرويترز "نسبة ايران من التعويضات الزائدة كانت عالية جدا. لقد كانت متواصلة ومنظمة وبدا أن وراءها شخص ما."
وصرح بأن التحقيقات الاخيرة للجنة في طلبات التعويض الايرانية رصدت اضافة صفر الى أرقام عدد من جوازات السفر حتى يبدو ان طلب التعويض مقدم من شخص اخر. كما تضمنت طلبات أخرى تغييرا طفيفا في هجاء الاسماء.
