نفى رئيس المحكمة العسكرية في لبنان العميد الركن خليل إبراهيم، أن تكون المحكمة أخلت سبيل طليقة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" - "داعش" أبو بكر البغدادي الموقوفة سجى الدليمي.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن ابراهيم، مساء الثلاثاء، قوله ان مذكرة توقيف وجاهية اصدرت في حق الدليمي وفي حق زوجها ( ابو بكر البغدادي، امير داعش) مذكرة غيابية.
وكانت وكالات انباء قالت نقلا عن ما وصفته ب مصدر قضائي إن المحكمة العسكرية اللبنانية، أخلت الثلاثاء سبيل كلاً من سجى الدليمي، طليقة أمير تنظيم “داعش”، وعلا عقيلي زوجة أبو علي الشيشاني، القيادي في التنظيم نفسه في منطقة القلمون السورية.
كما افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ان الامن العام تسلم الاثنين علا عقيلي زوجة ابو علي الشيشاني احد قادة النصرة .
وتأتي هذه الخطوة كمقدمة، على ما يبدو للافراج عن عقيلي فقد كانت صحيفة "النهار" نقلت عن رئيس "هيئة العلماء المسلمين" سالم الرافعي أن وزير العدل أشرف ريفي أبلغ وفد "الهيئة" ان "زوجة الشيشاني (علا العقيلي) ليس عليها شيئ وسيتم نقلها الى الامن العام خلال ساعات".
من جهته أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن طليقة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" سجى الدليمي ما زالت موقوفة لدى القضاء فيما أحيلت زوجة القيادي المتطرف أنس جركس الملقب بـ"أبو علي الشيشاني" علا العقيلي إلى الأمن العام، متراجعا بذلك عن تصريح نشر على لسانه قبل حوالى ساعة فقط يقول فيه أن الإمراتين باتتا لدى الأمن العام.
وصدر عن مكتب المشنوق بيان جاء فيها أنه "ورد خطأ على لسان وزير الداخلية ان سجى الدليمي وعلا العقيلي موقوفتان لدى الامن العام اللبناني، والحقيقة ان الدليمي صدر بحقها مذكرة توقيف عن القضاء وهي موقوفة في السجن،اما العقيلي فموجودة لدى الامن العام".
وكان قد نشرت الوكالة "الوطنية للإعلام" بيانا رسميا للمشنوق يقول فيه أن الدليمي والعقيلي موقوفتان لدى الأمن العام وكل كلام غير ذلك يقصد به التشويش على المفاوضات المكلف بها مدير عام الأمن العام اللواء ابراهيم.
وبقي التضارب في الأنباء منذ بعد ظهر الثلاثاء حين أكد رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل ابراهيم لـ"الوطنية للإعلام" ان مذكرة توقيف وجاهية اصدرت في حق الدليمي وفي حق زوجها الفلسطيني، نافيا إحالتها للأمن العام.
وأكدت المعلومات حينها أن العقيلي فقط أحيلت للأمن العام، بعد أن أكدت المعلومات الأولية أن الإمراتين باتا لدى الجهاز الأمني الرسمي.
