وكان القضاء اللبناني وجه التهم في هذه الجريمة إلى أشخاص على علاقة بتنظيم "فتح الإسلام،" كانوا على ارتباط برئيس التنظيم، شاكر العبسي، المختفي منذ انتهاء معارك مخيم في نهر البارد للاجئين للفلسطينيين العام الفائت، والتي أودت بحياة أكثر من 400 شخص، بينهم 137 جندياً لبنانياً.
وجاء إعلان تأجيل الجلسة، وهي الأولى في هذا الملف، قبل موعد انعقادها بساعات، وذلك بسبب اعتذار أحد أعضاء المجلس العدلي وهو القاضي مهيب معماري عن الحضور لأسباب صحية.
وتعذّر بذلك تشكيل المجلس العدلي المؤلف من خمسة أعضاء، ويترأسه القاضي أنطوان خير، وجرى تأجيل الجلسة إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي.
وكان يتوقع في خلال هذه الجلسة أن يصار إلى تبليغ شاكر العبسي "لصقا" في آخر محل معروف لإقامته، أي في مخيم نهر البارد، حيث خاض معاركا ضد الجيش اللبناني، وهو متهم غيابيا في جريمة تفجيرات عين علق، وتهمته التحريض بناء لأقوال الموقوفين.
