أصدرت وزارة العدل الاسرائيلية عريضة اتهام بحق نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الثلاثاء في فضيحة تمويل حملة انتخابية أثارت الغضب بين اليهود القوميين المتطرفين الذين يعارضون خطة الانسحاب من قطاع غزة.
وبرأ مناحيم مازوز المدعي العام الاسرائيلي شارون من القضية في فبراير شباط ولكنه قال ان نجله اومري سيواجه اتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الثقة والحنث باليمين. وقدمت عريضة الاتهام التي حصلت رويترز على نسخة منها يوم الثلاثاء رسميا.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الذي وصل الى باريس لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك انه علم بقرار مازوز ولكن ليس لديه تعليق عليه.
وقالت القناة الثانية للتلفزيون ان اومري شارون وهو عضو في الكنيست من حزب الليكود تخلي عن حصانته البرلمانية مما يمهد الطريق امام ملاحقته القانونية.
ونقلت عنه القناة قوله "قوانين الانتخابات غير واقعية وغير معقولة وسخيفة. سأقدم حججي كاملة في المحكمة."
واثارت المزاعم بان شركات وهمية اقيمت لجمع تبرعات اجنبية لحملة شارون لقيادة الليكود في عام 1999 تكهنات بين بعض اليمينيين بانه خرج بخطة الانسحاب من غزة لصرف الانتباه عن متاعبه القانونية.
ويصف شارون الانسحاب من غزة المقرر ان يبدأ الشهر المقبل على انه "فك ارتباط" عن الاشتباك مع الفلسطينيين. ونفى ارتكاب اي مخالفة في الانتخابات الأولية لليكود قائلا ان اومري وابن اخر له تعاملا مع مسألة تمويل الحملة.
واشار مازوز الى عدم توفر الادلة فيما يتعلق بقراره عدم توجيه الاتهام لشارون. كذلك أسقطت اتهامات ذات صلة ضد اثنين من كبار مستشاري شارون السابقين هما دوف فيجلاس واوري شاني.
وقال خبراء قانونيون ان اومري شارون يمكن ان يواجه ما يصل الى سبع سنوات في السجن اذا ادين. ولكن القناة الثانية قالت نقلا عن مصادر بوزارة العدل ان مازوز سيسعى الى استصدار حكم بالسجن لمدة تسعة اشهر.
وفي تحقيق استمر على مدى ثلاث سنوات رفض اومري شارون وشقيقه جيلاد التعليق مستخدمين حقهما في الصمت.
وقال راديو الجيش ان مازوز اصدر عريضة الاتهام بعد انهيار محادثات التسوية القانونية مع اومري. ووفقا للتقرير طلب اومري الا يحكم عليه بالسجن. ولم تعلق وزارة العدل على الامر في الحال.
