جاء ذلك في ورشة عمل، نظمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع جمعية نساء من اجل الحياة في قرية بديا في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، حيث جرى الكشف عن جملة من الانتهاكات الخطيرة، التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، ولا يجري تناقلها في وسائل الإعلام المحلية أو العربية.
واستمعت الورشة، التي شارك فيها أكثر من 100 امرأة في المحافظة، إلى شهادات عدد من النسوة، أهمها اضطرار أحد النساء الحوامل للإجهاض، تحت شجرة زيتون، بعد أن رفض جنود الاحتلال السماح لها بالمرور عبر حاجز "جت" العسكري بالقرب من بلدة الساوية.
وأضحت تلك المرأة أنها لم تجد من خيار أمامها سوى الإجهاض تحت شجرة الزيتون، بعد أن اشترط الجنود السماح لها بالمرور عبر الحاجز، بالكشف عن بطنها أمامهم للتأكد أنها حامل، مع دفعها للعودة، لكنها أجبرت على الإجهاض قبل أن تصل منزلها.
يذكر أن سماع وتوثيق تلك الشهادات النسائية حول تعرضهن للانتهاك الاحتلالي، يعد من بين الأهداف الرئيسية للورشة، التي جرى تنظيمها في إطار البرنامج، الذي ينفذه مركز المرأة في إطار عملية التوثيق لمجمل الانتهاكات، التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى عرض أهداف البرنامج والانجازات، التي تحققت لغاية ألان، والتي منها توثيق شهادات قانونية لنحو 86 امرأة في مناطق جغرافية مختلفة في الضفة.
وخرجت الورشة في ختام أعمالها، بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على توسيع عينة التقرير للشهادات الحية، إضافة إلى تفعيل دور المراكز النسوية في القرى والمخيمات والمدن، لجمع شهادات النساء حول الانتهاكات الإسرائيلية.
وتضمنت ورشة العمل، التي جرى افتتاحها بكلمتين ترحيبيتين، من قبل مديرة دائرة الضغط والمناصرة في مركز المرأة ، شذى عودة، ومديرة جمعية نساء من اجل الحياة، فاطمة الخالدي.
وجرى عرض أهداف اللقاء والمشروع في سياقه العام، إضافة إلى عرض القانون الإنساني الدولي، وماهيته في الحالة الفلسطينية، وعرض نتائج البرنامج، حيث أكدت عودة أن الهدف العام للبرنامج، هو توثيق الشهادات الحية للنساء اللواتي يتعرضن للانتهاكات الإسرائيلية وللمعاناة الصامتة.
وبينت أن المؤشرات تشير بوضوح إلى وجود جملة من الانتهاكات، التي تبقى حبيسة المرأة، دون الكشف عنها، موضحةً أن هذا البرنامج جرى البدء به قبل نحو عام، وجرى توثيق شهادات قانونية، وفق المعايير الدولية للنساء اللواتي كن عرضة لمثل تلك الانتهاكات.
وأشارت عودة إلى ان الهدف الاستراتيجي للبرنامج، هو نقل معاناة النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرض لمثل هذه الانتهاكات، إلى أروقة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومحكمة لاهاى الدولية، موضحة أنه جرى تدريب 15 باحثة تابعات للمركز في إطار عملية التوثيق المهني والقانوني لجمع تلك الشهادات.
بدورها أشارت الخالدي إلى الدور النضالي الذي تلعبه المرأة الفلسطينية على مختلف الصعد، موضحةً أن هناك 127 امرأة فلسطينية، استشهدت خلال الانتفاضة الحالية، إضافةً إلى 129 امرأة مازلن قيد الأسر منهن 12 طفلة.
وشددت على أهمية دعم المرأة وتطوير قدراتها في شتى المجالات ومواصلة العمل من اجل كشف الجرائم الاحتلالية، التي تمارس بحقهن، مؤكدةً في الإطار ذاته على أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وأهمية الكشف عنها وعدم كتمانها لأي سبب من الأسباب.
وعرضت منسقة برنامج توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، لونا سعادة، نتائج التقرير الأولية والتي اشتملت على أنواع الانتهاكات مثل العنف الجسدي والجنسي واللفظي ومنع الحركة والتنقل، وفقدان العمل، إضافةً إلى توثيق الاعتداءات بحق الأسيرات في سجون الاحتلال، والمتمثلة في الاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية الملائمة. فيما قدم المحامي اشرف أبو الحية نبذة عن آليات القانون الدولي الإنساني، وأهميته للشعب الفلسطيني، وتحديداً في توفير الحماية للمدنين، وعلى رأسهم النساء.
يذكر أن هذه الورشة تعتبر الرابعة في إطار سلسلة من ورش العمل، التي يعقدها المركز ضمن الترويج لفكرة البرنامج وتحقيق أهدافه، في الكشف عن جملة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات.
