قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الخميس إنه "لا يمكن التفكير" في أن تقوم بريطانيا بعمل عسكري ضد سوريا لمعاقبتها وردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية اذا كانت هناك معارضة قوية داخل مجلس الأمن الدولي.
ولدى سؤاله عما اذا كانت بريطانيا ستتحرك اذا كانت هناك معارضة قوية داخل الأمم المتحدة قال للبرلمان "لا يمكن التفكير في المضي قدما اذا كانت هناك معارضة كاسحة داخل مجلس الأمن الدولي."
ونشرت الحكومة البريطانية يوم الخميس رأيا قانونيا تلقته وقالت إنه يظهر أن من حقها قانونا القيام بعمل عسكري ضد سوريا حتى اذا عرقل مجلس الأمن الدولي هذا الإجراء.
كما نشرت معلومات مخابراتية عن هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا الأسبوع الماضي قائلة إنه ليس لديها شك في وقوع هذا الهجوم وإن من "المرجح بشدة" أن الحكومة السورية هي المسؤولة عنه وإن هناك معلومات تدلل على هذا.
وجاء في نسخة من تقرير عن الموقف القانوني للحكومة البريطانية "إذا جرت عرقلة التحرك في مجلس الأمن سيظل مسموحا لبريطانيا بموجب القانون الدولي اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية الجسيمة في سوريا."
وأضاف التقرير أنه في ظروف كهذه فإن "التدخل العسكري لضرب أهداف محددة بغرض الردع وتعطيل أي هجمات أخرى مماثلة سيكون ضروريا ومتناسبا ومن ثم سيكون مبررا من الناحية القانونية."
وجاء في خطاب من رئيس اللجنة المشتركة للمخابرات البريطانية أنه "لا توجد سيناريوهات بديلة معقولة" غير سيناريو أن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد هي التي شنت الهجوم بأسلحة كيماوية في ريف دمشق.
وأضاف "لدينا كذلك حصيلة محدودة لكنها تنمو من المعلومات المخابراتية التي تدعم الحكم بأن أن النظام هو الذي شن الهجمات وأنه شنها لطرد المعارضة من مناطق استراتيجية في دمشق.
