قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن إقدام أبوظبي على اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي يناقض الدستور الإماراتي.
وأضاف زكي، في حديث لفضائية “النجاح” المحلية، الأحد، أن هناك اجتماعا للقيادة الفلسطينية، الأربعاء، لتحديد الخطوة المقبلة ردا على قرار التطبيع.
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وكيان الاحتلال لاتفاق واصفه بـ”التاريخي” لتطبيق العلاقات بينهما.
وهو ما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.
ووصف زكي اتفاق التطبيع بأنه “هزة أرضية أصابت الإماراتيين بالعمق لأن الدستور عندهم لا يجيز ما قام به (محمد) بن زايد (ولي عهد الإمارات)”.
وأضاف أن “القانون الإماراتي يحرم ويفرض عقوبات وسجن حتى لمن يجامل الإسرائيلي، وليس من يعترف به على حساب الفلسطينيين”.
وتابع أن هذا الوضع يتطلب من القيادة الفلسطينية وهي في عنق الزجاجة أن “تثبت حضور الشعب الفلسطيني بعد أن جربت مجاملات العرب والأجانب وخداع السلام”.
واعتبر عباس زكي خطوة ابن زايد “بداية لتطبيق شرق أوسط جديد”.
وأضاف أن اتفاق التطبيع “ساهم في انهيار الجبهة الدولية الرافضة لقرار الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإفشال خطة الحصول على اعتراف 25 دولة حول العالم بفلسطين”.
وتابع أنه لا علاقة لخطوة الإمارات بالقضية الفلسطينية “إنما لها علاقة بالصراعات في المنطقة وحاجة إسرائيل وأمريكا للاقتراب من إيران بعد أن فشلوا في منعها من التسلح”.
ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.
وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع الكيان الإسرائيلي، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994. (الأناضول)
