انتشرت ثلث قوات بعثة السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في منطقة دارفور التي تشهد حربا أهلية.وصرح الملحق الصحافي لهيئة فض النزاعات في الاتحاد الإفريقي "حسن با" إن لدينا 594 جنديا مكلفين حماية المراقبين المنتشرين على الأرض من اصل ال1703 المرتقبين" وقد كلف هؤلاء الجنود بمهمة حماية المدنيين المقيمين قرب المراقبين.
قال "با" في مقر الاتحاد الإفريقي إن بين الجنود ال594 هناك 392 روانديا و202 من نيجيريا مؤكدا أن هناك 345 من نيجيريا سيغادرون نحو الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر" مضيفا أيضا إن جنوب إفريقيا وعدت بدعم نحو 256 جنديا وتنزانيا وغامبيا ب196 وتشاد ب40 وكينيا ب35" بدون تحديد موعد انتشارهم.
أوضح "إن السنغال اقترح الأربعاء إرسال تعزيزات عسكرية لكن الاتحاد الإفريقي سيدرس هذا الاقتراح قبل الموافقة عليه".ويعزز الاتحاد الإفريقي حاليا بعثته في السودان التي يتوقع أن يرتفع عددها على المدى المتوسط إلى 3320 شخصا من بينهم عسكريون ومراقبون عسكريون وشرطيون ومتعاونون مدنيون مضيفا إن الهدف هو الانتهاء من نشر كامل عناصر بعثة الأمم المتحدة في السودان بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
من ناحية اخرى، نأي متمردون سودانيون بأنفسهم السبت عن هجمات أجبرت وكالات المعونات على تعليق عملياتها وإجلاء موظفيها في ولاية غرب دارفور.
وتصاعدت التوترات في غرب دارفور منذ احتجاز 18 مدنيا عربيا رهائن بعد خطفهم من حافلة وتعرض قافلة كانت تنقل مسؤولين حكوميين كبارا فالمنطقة لهجوم الشهر الماضي.
وقال مسؤول من حركة تحرير السودان احدى جماعتي التمرد الرئيستين في دارفور ان الحركة لم تتورط في أي من هذين الهجومين.
واضاف ابو القاسم إمام وهو مستشار سياسي للحركة قائلا لرويترز بالهاتف من منطقة جبل مارا حيث علقت وكالات المعونات عملياتها "لم نأسر قط أي مدنيين... هذه التقارير
التي تقول ان المتمردين أسروا 18 شخصا من حافلة غير صحيحة".
وقال إمام ان مقاتلي حركة العدل والمساواة لم يكن لهم ايضا أي صلة باحتجاز الرهائن في المنطقة رغم انه لم يمكن على الفور الاتصال بمسؤولين بالحركة للحصول على تعقيب.
وقال مسؤولون سودانيون وأجانب في السابق ان المتمردين مسؤولون عن بعض
انتهاكات وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نيسان /ابريل بين المتمردين وحكومة الخرطوم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
