يعقد القادة العرب الاثنين قمتهم الاقتصادية الاولى في الكويت على ان يتبنوا خلالها سلسلة قرارات تقرب بين دولهم اقتصاديا، الا ان الحرب في غزة والانقسامات العربية الحادة تلقي بثقلها بقوة على القمة.
وكان مقدرا لهذه القمة الا تكون سياسية، الا ان غزة حيث اعلن وقف لاطلاق النار ما يزال هشا بعد استشهاد اكثر من 1300 فلسطيني عدا الدمار الكبير، باتت بندا رئيسيا على جدول اعمال القادة العرب الذين فشلوا في التوافق على عقد قمة طارئة مخصصة للحرب في القطاع.
ويأتي انعقاد قمة الكويت بعد ايام من انعقاد قمة خليجية طارئة في الرياض حول غزة وقمة في الدوحة جمعت دولا عربية واسلامية خارج اطار الجامعة العربية وحول المسالة نفسها، علما ان قمة الدوحة لم تحظ خصوصا بدعم السعودية ومصر اللتين فضلتها بحث موضوع غزة خلال قمة الكويت. وتشارك الدول العربية ال22 جميعها في القمة، وتتمثل 17 منها على مستوى رئيس الدولة.
وبدأ الزعماء العرب بالتوافد تباعا الى العاصمة الكويتية منذ صباح الاحد، وتستمر القمة حتى الثلاثاء. وكان وزراء الخارجية العرب اتفقوا على مشروع قرار عربي يدعو الى فتح جميع المعابر وانهاء الحصار في غزة فضلا عن التزام اعادة اعمار القطاع ودعم السلطة الفلسطينية ماليا عبر صندوق يتوقع ان يؤسسه القادة العرب.
وينص مشروع القرارعلى "التزام اعادة البناء والاعمار في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية وتوفير الامكانات المالية اللازمة لهذا الغرض والتي تقدر بما يزيد على ملياري دولار، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".
ويدعو مشروع القرار ايضا الى "تقديم دعم اضافي بما لا يقل عن خمسمئة مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية" ويناشد دول العالم المشاركة في عملية اعادة الاعمار.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة ان "الوضع العربي اصبح فوضى كبيرة جدا ومؤسفة جدا ومؤذية جدا".
وعلى المستوى الاقتصادي، يبقى حجم التجارة والاستثمار بين الدول العربية صغيرا جدا، كما ان الفارق بين الدول العربية الغنية والفقيرة يبقى هائلا فيما تبدو غالبية المشاريع العربية المشتركة متعثرة او غير موجودة.
وبحسب ارقام رسمية للعام 2007، يوازي حجم الاستثمارات العربية في الدول العربية الاخرى اقل من 20 في المئة من حجم الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة. وبلغ معدل البطالة في الدول العربية نحو 14 في المئة العام 2007 مع 18 مليون عربي على الاقل من دون عمل بحسب الجامعة العربية.
كما ان معدلات البطالة في دول عربية فقيرة تتجاوز هذه النسبة بأشواط. والفوارق الاقتصادية بين الدول العربية تثير الدهشة، خصوصا بين الدول العربية الغنية بالنفط والتي جمعت عائدات نفطية تجاوزت تريليوني دولار على مدى السنوات الست الماضية، والدول العربية الفقيرة التي لا تلك موارد حقيقية.
وتأتي هذه القمة في خضم الازمة المالية العالمية التي كلفت الدول العربية خسائر تقدر ب2500 مليار دولار بحسب ارقام الجامعة العربية.
وستنظر القمة في عشرة مشاريع قرارات اتفق عليها وزراء الخارجية والمالية بهدف تعزيز التعاون والتقارب اقتصاديا.
ومن هذه المشاريع، مشروع قرار لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد ومشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي.
وينص الاخير على "البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي العربي بدءا من العام 2010 والانتهاء من استكمال كل متطلبات التطبيق الكامل العام 2015 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة".
