قال مكتب رئيس الوزراء المصري إن "الرئيس الأسبق حسني مبارك سيوضع تحت الاقامة الجبرية".
ومن المقرر أن يغادر مبارك السجن غداً الخميس على أقرب تقدير، بعد حكم قضائي أمر باخلاء سبيل الرئيس الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً حتى الإطاحة به عقب احتجاجات شعبية في مطلع 2011.
وقال بيان لمكتب رئيس وزراء "فى اطار حالة الطوارئ، نائب الحاكم العسكرى يصدر أمراً بوضع مبارك تحت قيد الاقامه الجبرية".
ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤول في نيابة الأموال المصرية أن "قرار إخلاء سبيل مبارك نهائي ولا يجور الطعن به".
وقال محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك فريد الديب لـ"رويترز" بعد حكم محكمة بإخلاء سبيل موكله اليوم الأربعاء في قضية فساد، إنه من المحتمل الإفراج عن الرئيس السابق غداً الخميس تاركاً السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.
وقال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية لرويترز إن قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي صدر يوم الأربعاء من محكمة بالقاهرة نهائي ولا يجوز للنيابة الطعن عليه.
وكان قرار حبس مبارك على ذمة قضية الهدايا التي نسب له الحصول عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة صدر من نيابة الأموال العامة العليا
وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن مبارك (85 عاما) الذي كان يحاكم أمامها في ما يعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام".
وجاء قرار الإفراج عنه بعدما قدم محاميه فريد الديب التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله, مشيرا إلى أنه سدد جزءا من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية. وقال الديب لرويترز إن موكله قد يفرج عنه يوم غد الخميس.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بتبرئة مبارك في ما يعرف بقضية "القصور الرئاسية". وقررت المحكمة استمرار حبس ابنيه، علاء وجمال، في القضية ذاتها, وإعادة ملفها إلى النيابة لإدراج أسماء أربعة أشخاص آخرين ضمن المتهمين بها.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن هذا الحكم كان منتظرا باعتبار ما جرى هذا الأسبوع حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع من ما يعرف بقضية القصور الرئاسية.
وأشار إلى أن القضاء المصري أخلى من قبل سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011, ويفترض أن تعاد محاكمته فيها بحالة سراح, كما أشار إلى أن قضية القصور الرئاسية أُعيدت إلى النيابة العامة مع إدخال متهمين آخرين فيها.
وقد حُكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن فيه في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.
وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.
وجاء قرار الإفراج عن مبارك بعد يوم من قرار النيابة العامة في مصر حبس مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، تبدأ بعد انتهاء الحبس الاحتياطي بتهمة التخابر واقتحام السجون التي تم تجديدها الخميس ثلاثين يوما
