قتيلان اثناء التصويت بانتخابات مؤجلة في نينوى والانبار

ادلى العراقيون باصواتهم الخميس في انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة في محافظتي الانبار ونينوى ذات الغالبية السنية اللتين تشهدان اوضاعا امنية مضطربة، لكن سقوط قذائف هاون على مكاتب اقتراع اسفر عن مقتل شرطيين.

واصابت خمس قذائف هاون مكاتب اقتراع صباحا في الرمادي في محافظة الانبار ما اسفر عن مقتل شرطيين واصابة ثلاثة حسب ما اكد مسؤولون.

وعند اغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة 17,00 (14,00 تغ) اكد مسؤولون انه لم تسجل اي اعمال عنف اثناء التصويت في محافظة نينوى.

ومع افتتاح مكاتب الاقتراع في السابعة صباحا دعي 2,8 مليون ناخب مسجل لانتخاب 69 عضوا في مجالس محافظتي الانبار ونينوى الواقعتين في شمال وغرب البلاد من بين 1185 مرشحا ينتمون الى 44 كيانا وائتلافا حزبيا.

واستثنيت المحافظان من الانتخابات التي جرت في نيسان/ابريل الماضي بسبب الظروف الامنية فيهما. وتشهد المحافظتان منذ اشهر تظاهرات معارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي.

وعشية الانتخابات قتل خمسة اشخاص بينهم زعيم كتلة سياسية تخوض انتخابات مجلس محافظة نينوى، واصيب ستة اخرون في هجوم انتحاري بحزام ناسف.

وترافقت العملية الانتخابية مع اجراءات امنية مشددة في المحافظتين التي قتل فيهما حتى الان تسعة مرشحين، بحسب الامم المتحدة.

وينظر الى انتخابات مجالس المحافظات كمقياس رئيسي لشعبية رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه بالعمل على توطيد سلطته قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وتكبد المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون ضربة اثر فقدانه الكثير من المحافظات التي كان يسيطر عليها في الانتخابات التي جرت في 20 نيسان/ابريل.

وابرز المحافظات التي فشل في الاستحواذ عليها محافظتا بغداد والبصرة على الرغم من انه حقق تقدما في سبع محافظات، لكن خارطة التحالفات الجديدة عزلته هذه المرة.

وينتقد المالكي باستمرار حكومة الشراكة الوطنية ويطالب بتشكيل حكومة ذات اغلبية سياسية للنهوض بالبلد.

ولم يتم تمرير أي تشريع في البرلمان العراقي منذ 2010 ويقول محللون ان حالة الجمود السياسي التي طال امدها واستمرار الاحتجاجات في المحافظات السنية ساهمت في تصاعد العنف على الصعيد الوطني وأثارت مخاوف من العودة الى الحرب الطائفية الوحشية التي عانى منها العراق في عامي 2006 و 2007.

ومجالس المحافظات هي المسؤولة عن ترشيح المحافظين الذين يتولون المسؤولية عن إدارة المحافظات ، وتقع على عاتقهم القضايا المالية ومشاريع إعادة الإعمار ذات التاثير الخدمي المحلي.