اقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب الى 15، لكن الحركة الاسلامية اعتبرته "فشلا ذريعا".
وقال رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة الاثنين ان مشروع القانون "ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل الى موضوع صوتين على مستوى الدائرة وصوت ثالث يذهب الى القائمة الحزبية".
ورأى انه "حل وسط بين من كان يدعو لتغير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده". ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالاردن منذ التسعينات.
لكن الخصاونة رأى ان ابرز ما جاء في مشروع القانون هو "زيادة مقاعد كوتة السيدات من 12 مقعدا الى 15".
وكانت المملكة اقرت للمرة الاولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 حيث خصصت لها ستة مقاعد من اصل 110.
واوضح رئيس لحكومة ان مشروع القانون ارسل امس الاحد لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره.
واشار الى ان "اكثر اجزاء مشروع القانون اثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية. فبعد تفكير طويل والاستماع الى وجهات النظر المختلفة تم اضافة قائمة حزبية (...) لان هناك رغبة او حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة".
واوضح ان القائمة الحزبية تضم 15 مقعدا وبحد اعلى خمسة مقاعد لكل حزب او ائتلاف لكن مشروع القانون "لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية".
واضاف ان "الهدف الوحيد هو اعطاء فرصة للاحزاب والائتلافات لتكون على الخارطة السياسية في البلد".
واشار رئيس الوزراء الاردني الى "مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف واذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية الى عشرين او ثلاثين او غير ذلك".
واضاف "ان لم يؤت هذا النظام اكله في الانتخابات المقبلة يمكن بكل سهولة في انتخابات قادمة اعادة النظر به".
ورأى زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واكبر احزاب المعارضة ان مشروع القانون "يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة".
وقال لوكالة فرانس برس ان "الحكومة فشلت في تقديم مشروع قانون عادل او عصري او ديموقراطي (...) في محطة مفصلية يعبر عنها الجميع باعتبار قانون الانتخاب مفتاح الاصلاح السياسي في الاردن".
ورأى بني ارشيد ان ذلك "يعبر عن غياب الارادة السياسية في احداث اصلاح حقيقي نحو التحول الديمقراطي في المملكة".
وانتقد القائمة الحزبية معتبرا انها "تحكم الحزب بخمسة مقاعد فقط مهما بلغت قوته" وهذا "لا يمكن ان يؤسس لحياة حزبية او سياسية"، على حد تعبيره.
من جانبه، اكد الخصاونة ان "الحكومة ليس لديها خشية من ان يصل الاسلاميون او غيرهم الى اكثرية في مجلس النواب".
واضاف ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي حول ما اذا كان مشروع القانون يستهدف الحركة الإسلامية ان "هذا غير صحيح"، مؤكدا في المقابل انه "ليس هناك محاباة لاحد".
ورأى الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية محمد المصري ان "مشروع القانون جاء اقل من مستوى التوقعات خصوصا في ظل مرحلة انتقالية يمر بها الاردن بوجود الربيع العربي".
واضاف لوكالة فرانس برس "كنا ننتظر قانون انتخاب يعيد هندسة الحياة السياسية في الاردن"، معتبرا انه "حتى تخصيص 15 مقعدا لقائمة حزبية غير كاف اذ انها لا تشكل 10 بالمئة من مجموع مقاعد المجلس".
ورأى المصري ان "الناخب بحاجة لقوائم وبرامج سياسية وبالتالي مشروع القانون هذا لن يحدث تغييرا على الخارطة السياسية في المملكة".
ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا خصصت للنساء و15 مقعدا للقائمة الحزبية.
ووفقا للدستور الاردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية عام 2010 معتبرة ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد اتهامها الحكومة ب"تزوير" انتخابات 2007، اضافة الى اعتراضها على نظام "الصوت الواحد".
وقد افرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي.
ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في المملكة 23 حزبا.
ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة
